وأعلنت الرئاسة الجزائرية أن بن صالح أنهى، "طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور"، مهام بن عيسى بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة وعيّن زغماطي بلقاسم، خلفا له.

كما أنهى الرئيس الجزائري المؤقت مهام، الباي خالد، بصفته وكيلا للجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، وعيّن بن دعاس فيصل لتولي هذا المنصب.

وفي بيان منفصل، أفادت الرئاسة الجزائرية بأن بن صالح أقال المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، عبد القادر بن صالح، من منصبه، وعين مختار لخضاري خلفا له.

وتشهد الجزائر تغيرات كبيرة في السلطة السياسية للبلاد على خلفية حراك شعبي واسع مستمر بدأ، يوم 22 فبراير 2019، قبيل الانتخابات الرئاسية ودفع الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، البالغ 82 عاما من عمره والذي يعاني من مشاكل صحية، للتخلي عن الترشح لولاية خامسة.

وعلى الرغم من تواصل المظاهرات المطالبة برحيل رموز السلطة السياسية السابقة، قررت الحكومة وبمبادرة من الجيش تطبيق المادة 102 من دستور البلاد وتعيين بن صالح، الذي تولى في عهد بوتفليقة رئاسة مجلس الأمة، الغرفة الأولى من البرلمان، رئيسا مؤقتا للجزائر، ما أسفر عن استمرار الاحتجاجات المناهضة للسلطات الحالية.