وكانت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ التي يسيطر عليها حلفاء والده الجمهوريون ، استدعت ترامب الابن لاستيضاحه بعض النقاط المتعلقة بالتحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية واحتمال حصول تواطؤ بين موسكو وفريق الحملة الانتخابية لترامب.

ودونالد ترامب جونيور (41 عاماً) الذي يدير حالياً منظمة ترامب، الإمبراطورية العقارية للعائلة، أدلى بشهادته عام 2017 أمام لجان في مجلس الشيوخ على مدى ساعات عديدة، لكنه رفض هذه المرة تلبية دعوة اللجنة مما دفعها لاستخدام صلاحياتها وإصدار مذكرة جلب بحقه.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن اللجنة تريد الاستماع للمرة الثانية لدونالد ترامب جونيور في إطار هذا التحقيق الذي انتهى في مارس ولم يخلص إلى أدلة على حصول تآمر بين موسكو وفريق المرشح الجمهوري خلال حملة الانتخابات الرئاسية.

وتريد اللجنة، بحسب المصادر نفسها، استيضاح ابن الرئيس عن تصريحات أدلى بها يومذاك وتتعلق خصوصاً بقضية مشروع بناء برج ترامب في موسكو.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال فإن دونالد ترامب الابن رفض الحضور طوعا إلى مجلس الشيوخ للإدلاء بإفادته أمام لجنة الاستخبارات وعرض بدلاً من ذلك الرد على أسئلة اللجنة خطياً، الأمر الذي رفضته الأخيرة وردت عليه بإصدار أمر استدعاء.

ويوم الثلاثاء قالت وسائل إعلام أميركية إن ترامب الابن توصل، بعد شد حبال استمر أياماً بينه وبين رئيس اللجنة السناتور الجمهوري ريتشار بور، إلى اتفاق يوافق بموجبه على حضور جلسة الاستماع مقابل تقصير أمدها.

ووفقاً للمصادر نفسها فإنّ الجلسة ستعقد في مطلع يونيو أو في منتصفه وربما يتم تحويلها من جلسة علنية إلى جلسة مغلقة، كما سيتم تقصير أمدها بحيث لا تستغرق سوى بضع ساعات كما سيتم الحد من مداها بحيث تغطي خمسة أو ستة مواضيع على الأكثر.

وبحسب شبكة فوكس نيوز، فإن الاتفاق جنب دونالد جونيور عقوبات كان يمكن للكونغرس أن يفرضها عليه بتهمة عرقلة صلاحيات التحقيق التي تتمتع بها السلطة التشريعية في أميركا.

وكان ترامب أعلن أنه "فوجئ كثيراً" بإصدار اللجنة أمر استدعاء لنجله البكر، قائلا إن ابنه "شخص جيد جداً".

وأنهى روبرت مولر في أبريل الماضي تحقيقه حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 والذي استمر أكثر من عامين. وأكد في تقريره الاتهامات الموجهة لروسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، غير أنه لم يعثر على أي أدلة على وجود "مؤامرة" بين الرئيس ترامب وروسيا، وهو ما نفاه البيت الأبيض والكرملين على حد سواء. ولم يتوصل مولر إلى أي استنتاج معين حول مسألة عرقلة ترامب للعدالة.

مع ذلك، فقد أدى نشر التقرير إلى انهيار شعبية ترامب إلى أدنى مستوى العام الماضي، حسب نتائج استطلاع للرأي أجري في الولايات المتحدة.