كلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، 4 محامين بينهم رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر لتولي الدفاع عن البشير أمام النيابة العامة والمحكمة حال إحالته إليها.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصدر من أسرة البشير أن "نحو 50 رجل قانون أبدوا استعدادهم للدفاع عن البشير".

وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير حول تهم تتصل بغسل أموال وحيازة عملات أجنبية.

وقالت وسائل إعلام سودانية، إن "النيابة العامة استجوبت الرئيس المعزول الخميس الماضي في غياب محامي الدفاع، وبررت الخطوة بأنها مجرد تحريات أولية لتقييم البيانات المتاحة، ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ أو عدمه وفتح الباب أمام محامي الدفاع.

وتأتي هذه الخطوة في وقت قالت فيه وسائل إعلام سودانية، أمس السبت، إن "البشير أقر بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات، التي تحقق معه عقب الإطاحة به بعد الاحتجاجات التي انطلقت منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي".