وقالت نصيف إن “زيارة الوفد الحكومي العراقي اليوم للكويت برئاسة وزير الخارجية لبحث اتفاقية خور عبد الله المذلة والربط السككي تخالف توصيات اللجنة التحقيقية التي شكلت في مجلس النواب في الدورة السابقة بموجب الأمر النيابي 77 بتاريخ 26/4/2017 والتي أثبتت ان اتفاقية خور عبدالله لها صلة بميناء مبارك نظراً لعدم وجود حركة ملاحية للسفن الكويتية في خور عبدالله، أي ان العراق هو المتضرر من هذه الاتفاقية، وبالتالي يجب ايقاف العمل بها”.

وأضافت، أن “اللجنة التحقيقية البرلمانية اوصت بإقامة دعوى قضائية بخصوص هذه الاتفاقية المذلة وكذلك اوصت بعدم منح ربط سككي للكويت، وهذا يعني ان الوفد العراقي لايحق له التباحث مع الجانب الكويتي حول هذه القضايا التي سبق وأن قال ممثلو الشعب العراقي كلمتهم بشأنها”.

وتابعت نصيف، أنه “اذا كانت الزيارة لاتهدف الى بحث هذه القضايا، فما الهدف منها؟ ولماذا نرى وفوداً عراقية كثيرة تزور الكويت مقابل وفود كويتية قليلة تزور العراق، في حين يجب اعتماد مبدأ التعامل بالمثل وفقاً للدستور، اما بشأن احتمالات بحث هذه الامور وراء الكواليس، فنأمل ان الوفد العراقي لن يورط نفسه في هذه القضايا احتراماً لإرادة الشعب العراقي ” ، مطالبة رئيس الوزراء بعرض تفاصيل الزيارة على مجلس النواب نظراً لارتباطها بقضايا حساسة ومهمة بالنسبة للعراق”.

وأوضحت أنه “اذا كان هناك موضوع يستحق ان تناقشه وزارة الخارجية مع الكويت فهو قيام الأخيرة بدفن منطقة قليلة الاعماق في خور عبد الله وتحويلها إلى جزيرة، فلماذا تلتزم الخارجية الصمت تجاه هذه القضية؟”، مضيفة أنه “اما فيما يخص الربط السككي مع الكويت، ففي حال موافقة وزارة النقل عليه خلافا لتوصيات اللجنة التحقيقية البرلمانية سيتم استجواب الوزير في مجلس النواب”.