وقبعت مانينغ المتحولة جنسيا في السجن مرة أخرى في مارس الماضي، بعد أن اتهمها قاض في المحكمة الفيدرالية في مدينة ألكسندريا بولاية فيرجينيا بازدراء المحكمة، بسبب رفضها الإدلاء بشهادتها أمام هيئة محلفين تحقق في تسريب "ويكيليكس" وثائق سرية، وأمر بحبسها في "إجراء غير عقابي" يهدف إلى إجبارها على الإدلاء بإفادتها أمام القضاء.

وعلى الرغم من إطلاق سراحها، قد تعود مانينغ سريعا إلى السجن لأن الإفراج عنها جاء بسبب انقضاء فترة هيئة المحلفين، وأكد فريقها القانوني أنها تلقت دعوى أخرى، ومن المتوقع أن تضطر إلى المثول أمام هيئة محلفين أخرى في 16 مايو الجاري.

وشدد الفريق القانوني على أن مانينغ لا تزال ملتزمة برفضها الإجابة عن أسئلة المحلفين في قضية "ويكيليكس"، ومن المتوقع حبسها مرة أخرى.

وسبق أن قالت مانينغ إن لديها اعتراضات "أخلاقية" على نظام هيئة المحلفين، مشددة على أنها كانت قد ردت على جميع الأسئلة المتعلقة بدورها في "ويكيليكس" قبل أعوام.

وتعد مانينغ من أهم مخبري موقع جوليان أسانج، وسبق أن سلمت إليه، خلال فترة خدمتها في الجيش الأمريكي، وثائق سرية مرتبطة بسلوك القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق ساهمت كثيرا في تحول "ويكيليكس" إلى قوة مؤثرة في الحركة العالمية لمناهضة السرية.

وحكم على مانينغ في عام 2013 بالسجن لمدة 35 سنة، وأفرج عنها في مايو 2017 بعد تخفيف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عقوبتها.