وأوضح المركز، في بيان الخميس، أن قوات الاحتلال صعّدت خلال أسبوع عدوانها على قطاع غزة، ونفّذت عشرات الغارات الجوية، وأعمال القصف المدفعي المكثف على مواقع ونقاط رصد، ومقرات تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية.

وأضاف أن عمليات القصف طالت العديد من المباني السكنية وسط أحياء مكتظة في تصعيد خطير أدى لاستشهاد العديد من المدنيين الفلسطينيين.

وذكر أن قوات الاحتلال استمرت باستخدام القوة المسلحة المميتة ضد المشاركين في المظاهرات السلمية التي جرى تنظيمها ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار في قطاع غزة.

وبين أن 14 مدنيًّا استشهدوا، منهم 3 أطفال و3 نساء إحداهما حامل واستشهد جنينها أيضًا، وبعضهم أفراد من نفس العائلة، استشهدوا داخل منازلهم، في حين أصيب 111 مواطنًا منهم 27 طفلًا، و12 امرأة.

وأوضح أن قوات الاحتلال قتلت اثنين من المدنيين الفلسطينيين، وأصابت 99 مدنيًّا، منهم 42 طفلًا، و5 نساء، وصحفي، و3 مسعفين، وصفت إصابة 2 بالخطيرة خلال مشاركتهم في مسيرة العودة وكسر الحصار.

وأشار إلى أن الغارات الجوية على القطاع طالت 22 منزلًا وبناية سكنية، ومسجدًا، و3 ورشات، وسيارات ودراجات نارية، ومنتجعات.

وفي الضفة الغربية، استمرت قوات الاحتلال في استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين المشاركين في تظاهرات ضدها، وأمعنت في الاستيلاء على الأراضي خدمة لمشاريعها الاستيطانية، وتهويد مدينة القدس، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين.

وذكر المركز الفلسطيني أن قوات الاحتلال نفذت خلال أسبوع 62 عملية اقتحام في الضفة، وعمليتين مماثلتين في محافظة القدس، واعتقلت 48 مواطنًا، منهم 5 أطفال وصحافيان.

وأشار إلى أن المستوطنين ألحقوا أضرارًا بعشر سيارات، واعتدوا بالضرب على 4 مواطنين أشقاء، في حين أقامت قوات الاحتلال 92 حاجزًا ثابتًا و95 حاجزًا طيارًا في الضفة، واعتقلت 8 مواطنين على الحواجز العسكرية.

وأكد أن تلك الانتهاكات المنظمة تجري في سياق صمت المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بـ"إسرائيل" وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون.

وطالب المجتمع الدولي باحترام قرار مجلس الأمن رقم 2334 والعمل على ضمان احترام "إسرائيل" له، وخاصة البند الخامس والذي يلزم الدول بعدم التعامل مع المستوطنات كأنها جزء من "دولة إسرائيل".

وحث المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق المستمر في جرائم الاحتلال في الأرض المحتلة، سيما جرائم الاستيطان والانتهاكات الجسيمة في قطاع غزة.

ودعا الاتحاد الأوروبي وجميع الهيئات الدولية إلى مقاطعة المستوطنات وحظر العمل والاستثمار فيها، تطبيقًا لالتزامات هذه الهيئات بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتبار المستوطنات جريمة حرب.

وطالب جمعية الدول الأعضاء في ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية بالعمل من أجل ضمان مساءلة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.