وأعلن ممثل الشرطة في المدينة، مايك لوباس، أن السلطات تلقت معلومات تشير إلى أن المنزل المذكور، تصنع وتباع فيه الأسلحة النارية.

وقال ممثل الشرطة، إن القسم الأساسي من الأسلحة المصادرة، يتكون من البنادق والمسدسات، ولم تعلن الشرطة، عن اعتقال أي شخص خلال العملية.

وينص الدستور الأمريكي، بشكل واضح وصريح على حق المواطن في امتلاك الأسلحة.

وفي عام 1971، صدر تعديل يؤكد حق المواطنين في اقتناء أسلحة وحملها.

وأصدر الكونغرس الأمريكي في عام 1994، قانونا يمنع تصنيع واستخدام الأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية، من قبل المدنيين، وذلك لمدة 10 سنوات. وبعد انتهاء المدة المذكورة في عام 2004، فشلت محاولات تجديد الحظر، وفي 2013 رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون يقيد السماح بحمل الأسلحة.

وتشهد مختلف مدن الولايات المتحدة، بين الحين والآخر، جرائم قتل جماعية باستخدام أسلحة نارية مرخصة.