وقال خبابة إن سبب إحالة المتهمين على القضاء العسكري، خاصة فيما يتعلق بالمستشار السابق لرئيس الجمهورية، السعيد بوتفليقة، وهو طرف مدني، إن الجهات القضائية العسكرية تنظر في الجرائم الخاصة بالنظام العسكري المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، إذ يحال عليها الفاعل الأصلي وشركاؤه، وتنظر كذلك المحاكم العسكرية في الأفعال التي ترتكب داخل المقرات العسكرية، ووجود طرف مدني في القضية، ويضيف: “إما أن يكون سببه ارتكاب جريمة عسكرية محضة، أو أن يكون هذا الطرف المدني هو شخص ثالث قام بارتكاب الجرم أثناء تأدية المهام، وكان شركاؤه عسكريين”.

ويوضح المحامي حول التهم الموجهة إلى المعنيين، قائلا: “القضية لا تزال حاليا في مرحلة تقديم مشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية العسكري، وهو ما يوجب التحفظ كون الجهة العسكرية هي المخولة حاليا للنظر فيما إذا كانت الأفعال المنسوبة إليهم تدخل تحت طائلة قانون القضاء العسكري أو قانون العقوبات أو القوانين المكملة له”.

أما التهم المذكورة في بيان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة وهي: “المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”، فيقول خبابة “إن عقوبتها تتراوح ما بين 20 سنة سجنا نافذا والمؤبد وتصل إلى الإعدام، مفيدا بأنه في حال ثبوت هذه الوقائع في حق المتهمين فإنها تندرج ضمن الجنايات الخطيرة جدا، التي تكون عقوباتها خطيرة جدا”.

واستدرك خبابة وهو ضابط سابق في الجيش: “العقوبات المذكورة ينص عليها القانون، لكن توجد ظروف أخرى يمكن أن تدخل على المحاكمة، ربما تكون ظروف تخفيف أو ظروف تشديد، حيث أن القاضي يدرس الملف ويستجيب المتهم لدى مثوله أمامه، ثم يتخذ القرار الذي يرى أنه الأكثر مطابقة لما ينص عليه القانون”.

وقال خبابة إن الصور التي التقطت للمتهمين في مدخل مبنى المحكمة العسكرية بالبليدة هي “صور عادية وليس فيها أي إهانة للمتهمين”، و”لا تصنف في خانة محاولة المساس بكرامة المعنيين، خاصة أن المعنيين كانوا يسيرون بشكل عادي”.

وتابع: “الرأي لم يصدق خبر توقيف السعيد بوتفليقة، عثمان طرطاق ومحمد مدين مساء أول أمس السبت، الأمر الذي جعل من نشر صور المتهمين مبررا، وهذا لإعلام الرأي العام وتأكيد الخبر”.

وختم: “هذه الصور لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنتها بالصور التي تم تداولها عقب توقيف عدد من الفنانين والإعلاميين السنة الماضية”.

والسبت، أعلنت وسائل إعلام محلية، أن السلطات الأمنية أوقفت سعيد بوتفليقة، وقائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين، وبشير طرطاق؛ للتحقيق معهم في قضية لها علاقة بـ”التآمر على الجيش والحراك الشعبي”.