وخاطبت اللجنة بهذا الشأن ، كلاً من كولي سيك رئيس مجلس حقوق الإنسان في دورته 13، وميشل باشيليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بالأمم المتحدة، وجان فيغل المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي.

وطالبت اللجنة القطرية في رسائلها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمكن المسلمين في دولة قطر سواء كانوا مواطنين أو مقيمين من أداء العمرة في شهر رمضان المبارك والحج خلال موسمه (1440هـ-2019م).

كما شددت في ذات السياق على ضرورة الإسراع بفتح الحدود البرية خلال موسم الحج والعمرة، والسماح للخطوط القطرية برحلات الطيران المباشر لنقل الحجاج، إلى جانب فتح التأشيرة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين مثل بقية الحجاج والمعتمرين بالتنسيق مع وزارة الأوقاف القطرية، وعدم الالتفاف على هذه المطالب بإجراءات صورية لمجرد التهرب من الضغوط الدولية.

وأوضحت اللجنة القطرية أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت في بيان عن فتح مسار إلكتروني للمعتمرين من دولة قطر ، لكنها اعتبرت أن هذا الإعلان غير كاف، ووصفته بأنه مجرد محاولة للالتفاف على مطالب الأسرة الدولية لرفع انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية.

من جانب آخر، كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عن شروعها قريبا بطرح مسألة منع القطريين والمقيمين من الحج والعمرة على طاولة اللجان والاجتماعات الدستورية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.