وذكر بيان للنزاهة ان "الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وإحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن المدان الذي كان يشغل منصب المدير العامِّ للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ أقدم على إلحاق الضرر المُتعمَّد بالمال العامِّ؛ وذلك بمنحه إحدى الشركات الأهليَّة قرضاً قدرُهُ خمسة عشر مليار دينارٍ، مُبيِّنةً أنَّ القرض الممنوح كان استثناءً من الرقعة الجغرافيَّة، فضلاً عن كونه "القرض" يتجاوز قيمة رأسمال الشركة الممنوح لها".
وأكدت دائرة النزاهة، أنَّ "الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثِّلة بأقوال المُمثِّل القانونيِّ للمصرف الزراعيِّ ومحضرالتحقيق الإداريِّ، أشارت إلى مُقصِّريَّة المُتَّهم، فضلاً عن هروبه عن وجه العدالة؛ الأمر الذي أوصل المحكمة إلى القناعة الكافية بإدانته، فأصدرت حكمها بحقِّه استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات، وبدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه".
وتابعت الدائرة إنَّ "قرار الحكم الغيابيّ الصادر منتصف نيسان الماضي عن محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة يقضي بسجن المُدان مُدَّة سبع سنواتٍ، فيما تضمَّن أيضاً فقرتي إعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة".