وفي تصريحات مع عناصر الجيش في "الناحية العسكرية الخامسة" بقسنطينة استبعد قايد صالح "أي حل آخر خارج الدستور كما يطالب الشارع"، موضحا أن الجيش "لا يحيد عن الدستور، مهما كانت الظروف والأحوال".
وانتقد قائد الجيش "الأشخاص الذين ينتقدون أدوار المؤسسة العسكرية وتمسكها بالخيار الدستوري لحل الأزمة في البلاد"، وقال: "من يقول عكس ذلك فهو مجحف في حق الجيش ومواقفه الثابتة، لاسيما أولئك الوصوليين الذين استفادوا من خيرات البلاد على أكثر من صعيد ويريدون اليوم تقديم الدروس للجيش الوطني الشعبي وقيادته".
كما حذر قايد صالح من "مخاطر الفراغ الدستوري"، وقال: "أكدت في لقاء سابق بأننا بصدد تفكيك الألغام التي يعرف الشعب الجزائري من زرعها في كامل مؤسسات الدولة وأن هذه الأزمة، التي كنا في غنى عنها، تم افتعالها بهدف زرع بذور عدم الاستقرار في الجزائر، من خلال خلق بيئة مناسبة للفراغ الدستوري".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن قايد صالح أن "قيادة الجيش قدمت للقضاء ملفات بأدلة عن نهب للمال العام بمبالغ خيالية".
ووفقا للتلفزيون الحكومي، فقد أكد قايد صالح أن "قيادة الجيش لن تسكت عن الفساد، وكنا سباقين لمحاربته بإحالة قيادات على القضاء العسكري"، مضيفا: "قدمنا تعهدات وضمانات بأن تكون محاربة الفساد بعيدة عن الضغوطات وتصفية حسابات".
وأكد أن قيادة الجيش "بحوزتها ملفات مؤكدة حول ملفات فساد ثقيلة، اطلع عليها شخصيا".
وأضاف: "سيبقى الجيش بالمرصاد، وفقا لمطالب الشعب وما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية، وقدمت قيادة الجيش الشعبي ضمانات الكافية ومرافقة جهاز العدالة في مهامها النبيلة، بعدما تحررت من كل الضغوط".
وتابع: "نحن في الجيش الوطني لن نسكت، وكنا السابقين لمحاربته من خلال إحالة إطارات عسكرية على القضاء العسكري، وسيبقى الجيش بالمرصاد، وفقا لمطالب الشعب الملحة ولما يخوله الدستور".