وبحسب "رأي اليوم" فان من المرجح ان لا يتم تعيين مدير جديد للمكتب الملكي من خارج الطاقم الحالي ولا من بين اعضاء فريق الاستشاريين الاربعة الجدد ومنهم الدباس نفسه.
ويعني ذلك بلغة البيروقراطيين الاردنيين ان منصب مدير مكتب الملك أُلغي في هذه المرة ضمن خطة إعادة هيكلة الديوان الملكي التي كلف فيها رئيس الديوان يوسف العيسوي وشملت تغييرات كبيرة.
وابلغت مصادر مطلعة بان الملك عبدالله الثاني وفي ظل التحديات الاخيرة وبعد بروز عدة أخطاء من قبل موظفين كبار قرر مباشرة الاشراف والتوجيهات العليا بنفسه وشخصيا وبأسلوب جديد مع تقليص عدد الموظفين وزحامهم في الديوان الملكي.
وبموجب الترتيبات الجديدة سيتم العمل على " ملفات محددة " لها علاقة بمسؤولين تختارهم الارادة الملكية في ترتيبات وضعت المؤسسات الرسمية والامنية بصورتها.
ويفترض ان يتولى الملف السياسي الخارجي المستشار الجديد الدكتور بشر الخصاونة .
ويكمل المستشار الخاص منار الدباس بصفته الجديدة عمله على ملفات محلية فيماي تولى الملف الاعلامي المستشار الجديد كمال الناصر.
واقصى القرار الملكي ، المستشار للشؤون الامنية وهو موقع كان يتولاه الجنرال فيصل الشوبكي ويعتقد ان الامر نفسه سيحصل مع المستشار للشؤون العسكرية حيث الجنرال مشعل الزبن.
وقد يسمح عدم تسمية مدير مباشر لمكتب الملك بتعيين شخصية سياسية لاحقا في موقع رئاسة الديوان الملكي او عودة منصب وزير البلاط.
لكن آلية العمل في الديوان الملكي ووفقا للتوجيهات الجديدة ستختلف عن الماضي وتركز على ملفات محددة يتولى كل منها أحد المستشارين الاربعة الكبار حيث قد تلغى مديرية الشؤون الاقتصادية بعد تحويل المسئول عنها محمد العسعس لمستشار خاص.
ومن شأن الهيكلة الجديدة ان تسمح بتعزيز دور الحكومة وتوقف تذمر رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز ومعالجة شكوى السفراء الاجانب ومسؤولي بعثات المؤسسات المانحة من تعدد المرجعيات خارج وداخل الديوان الملكي.