ودعا الوزير التونسي، مصر، بهدف وضع حد لتدهور الأوضاع الأمنية على الساحة الليبية، والعودة للمسار السياسي في أقرب وقت.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان لها، إن ذلك جاء خلال الزيارة التي يجريها حاليا وزير الخارجية الجزائري إلى تونس بهدف التنسيق والتشاور بين البلدين لا سيما فيما يخص الوضع المتدهور في ليبيا، في ضوء التطورات الخطيرة في العاصمة طرابلس وانعكاساتها المباشرة على أمن واستقرار المنطقة.

ودعا الوزيران "الأطراف الليبية إلى الوقف الفوري للاقتتال حقنا لدماء الليبيين وتجنيب الشعب الليبي مزيدا من المعاناة"، مؤكدين على أهمية عودة الأطراف الليبية إلى الحوار الليبي —الليبي الشامل، والمحافظة على المسار السياسي كسبيل أوحد لحل الأزمة الليبية وفقا لأحكام الاتفاق السياسي من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية، وإتمام الاستحقاقات الانتخابية برعاية الأمم المتحدة.

وشدد الجانبان، على "مواصلة دعم البلدين للجهود الأممية بإشراف المبعوث الأممي، غسان سلامة، لإيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا تستند إلى التوافق بين كافة الأطراف وبما يحفظ أمن واستقرار وسيادة ليبيا".

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي أواخر 2011 من وضع أمني متدهور وانقسام سياسي، استمر حتى التوصل إلى اتفاق الصخيرات (2015) بين أطراف الصراع برعاية منظمة الأمم المتحدة.

وأدى الاتفاق إلى قيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، ولكنه لم يحظ بثقة البرلمان الموجود في شرقي البلاد رغم الاعتراف الدولي به.

وهو ما أدى إلى استمرار انقسام مؤسسات البلاد بين حكومة السراج في طرابلس، والقوات التابعة لخلفية حلفتر في الشرق.