ولم يوضح بيان المجلس العسكري أسباب تعليق العقد، غير أن مئات العمال في الميناء الواقع على البحر الأحمر خاضوا في فبراير/شباط الماضي احتجاجا استمر لأيام رفضا للامتياز الذي منح لشركة الخدمات الدولية لمحطات الحاويات الفلبينية، ووُقّع مع هيئة الموانئ السودانية في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويعارض عمال ميناء بورتسودان قرار منح الشركة الفلبينية امتياز إدارة الميناء الجنوبي للحاويات، وهو أهم وأكبر الموانئ في السودان، ويبررون ذلك بالتخوف من الخصخصة وإمكانية إلغاء وظائف. كما يرفضون تولي شركة أجنبية لإدارة الميناء، وهو شريان اقتصادي حيوي للبلاد.

شركة واجهة
ويعتقد العمال أن الشركة الفلبينية ليست إلا واجهة لشركة موانئ دبي، وقال عبود الشربيني من تجمع العاملين في الميناء الجنوبي للجزيرة نت في وقت سابق إن الشركة الفلبينية على صلة بالشركة الإماراتية.

كما أبدى محللون في حديث للجزيرة نت شكوكا بشأن وجود علاقة بين الشركتين، وقالوا إن ما يعزز هذه الشكوك أن الشركة الفلبينية ستدير الميناء الجنوبي ببورتسودان من فرعها في مدينة دبي.

وكانت الشركة الفلبينية فازت في عطاء أقيم عام 2016 وشاركت فيه عشر شركات عالمية، غير أن الشركة لم تباشر عملها في الميناء السوداني إلا عام 2019 ضمن عقد امتياز يستمر 20 عاما مقابل 530 مليون دولار، دفعت منها 410 ملايين، والباقي على أقساط.

وبورتسودان ميناء يقع في مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، وينقسم إلى ميناءين شمالي وجنوبي.

كما أصدر المجلس العسكري في اجتماعه أمس الثلاثاء قرارا كلف بموجبه المراجع العام بالشروع فورا في المراجعة المالية والإدارية للإدارة العامة للحج والعمرة، ورفع تقرير للمجلس في هذا الخصوص. كما قرر المجلس تكوين لجنة على مستوى المركز والولايات لحصر العربات الحكومية في السنوات الخمس الأخيرة.