وأوضحت صحيفة "الرأي العام" السودانية أن الفريق عثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

بينما قال صحيفة "الأحداث" السودانية إنه عقب صدور قرار بعينه لمباشرة إجراءات الإشراف على قضايا الفساد في جميع أنحاء البلاد أصدر معتصم عبد الله محمود وكيل النيابة الأعلى أمر تفتيش لمقر إقامة الرئيس المخلوع عمر البشير وأشرف علي التفتيش بواسطة تيم من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية".

وقالت الصحيفة إنه تم العثور علي مبالغ مالية ضخمة بلغت (351،770) الف دولار ومبلغ (6،697) ألف يورو ومبلغ (5) مليار جنيه سوداني وقد أمر وكيل النيابة معتصم عبدالله بإيداع المبلغ في خزينة بنك السودان كما أمر بتقييد دعوى تحت المواد (5،6) من قانون النقد الأجنبي والمادة(35) من قانون غسيل الأموال كما قامت النيابة باستجواب الشاكي والشهود".

كما أصدرت النيابة —بحسب الصحيفة- أمرا بالقبض على الرئيس المخلوع توطئة لاستجوابه وإحالة البلاغ باسراع فرصة للمحكمة كما يعتبر هذا أسرع أجراء بواسطة النيابة في مواجهة النظام المخلوع.

ونقلت الصحيفة عن وكيل النيابة المكلف بالإشراف على جميع قضايا الفساد في البلاد معتصم عبد الله محمود، قوله إن النيابة شرعت فورا في تنفيذ توجيهات المجلس العسكري الانتقالي، والقيام بمهامها في مكافحة الفساد.

وقبل أيام، كشفت مصادر سودانية أن المجلس العسكري الذي أطاح بالبشير، يحتجز الرئيس السابق في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم.

هذا وكان الآلاف من السودانيين قد احتشدوا أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم وأكدوا تمسكهم بتنفيذ المطالب الستة لحراكهم، المتمثلة في تصفية النظام، وتشكيل حكومة مدنية، وهيئة تشريع، ومجلس رئاسي مدني، ومحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد، وإعادة هيكلة جهاز الأمن القومي، وفي نفس الوقت سلم تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة مقترحاتهم للمجلس العسكري بخصوص الفترة الانتقالية.

وتسلم مجلس عسكري الحكم في السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان وسط مظاهرات حاشدة في البلاد. ويضغط المتظاهرون لتسليم السلطة سريعا للمدنيين.