وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، 18 نيسان 2019، إن "فريق العمل المؤلف في مديرية تحقيق البصرة قام بضبط متهم بالتجاوز على أرض تعود ملكيتها إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، واستغلها بدون سند قانوني بإنشاء محطة لغسل السيارات"، مبينة أن "الأرض تقع في مركز محافظة البصرة وتصل قيمتها التقديرية إلى 1,5 مليار دينار".

وأضافت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي تم تنفيذها بموجب مذكرة ضبط قضائية، وعرضه رفقة المتهم على القاضي المختص الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق".

يذكر ان هيئة النزاهة أعلنت في وقت سابق، عن تمكنها من إعادة العديد من العقارات في محافظة البصرة لملكية الدولة، كان آخرها تنفيذ عمليتين أسفرتا عن ضبط تلاعب وتزوير في أضابير عقارات وإعادة أرض تابعة لبلدية البصرة.