وذكر بيان لهيئة النزاهة أن "المدانة الهاربة تسببت بإضرار أموال ومصالح لوزارة النفط"، مشيرا الى "وجود نقص كبير في كمية المنتجات النفطية في مستودع خانقين نتيجة لإهمالها في أداء واجباتها الوظيفية".
واضاف البيان ان "مقدار الضرر الحاصل في هذه القضية بلغ (628,455,000) مليون دينار"، مبينا ان "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، إدانتها وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".
واوضح ان "قرار الحكم تضمن إصدار أمر قبض بحق المتهمة، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المتضررة بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية".