وأكد الوزير القطري في كلمته أن "قطر منفتحة على الحوار غير المشروط الذي يجب أن يكون وفقا للقانون الدولي ولا ينتهك سيادة أي دولة ولا يكون على حساب كرامة أي دولة"، وأشار إلى أن بلاده لا يمكنها التحكم في الأزمة الخليجية، مؤكدا أنها "لم تكن سببا فيها".

وتابع "آل ثاني": "نحن نرى أن من يدفع الثمن هي شعوبنا التي تفرقت وتشتت، ما زلنا نتطلع إلى أن يكون هناك مجلس تعاون قوي في المستقبل وما زلنا نتطلع إلى أن تعود المياه إلى مجاريها"

واشترط وزير الخارجية القطري لحل الأزمة:"لكن يجب أن تكون هناك نوايا صادقة تسبق أي حل".

هذا ولم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل أزمة مجلس التعاون التي بدأت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.