وإذا أردنا قراءة هذا الاستفتاء، فهو يأتي ضمن سلسلة الوعي من الإرشادات، ناصحاً فيه المُبلّغين، ومُحذّراً المؤمنين، ممّا يجري في السّاحة من عبث بعض المُتطفّلين على الأدوات الإستنباطيّة التي أسّسها أكابر الفقهاء الإماميّة بإحكام، ونحن وإن كنّا -تبعاً للفقهاء- نؤمن بأن عجلة المعرفة لا تتوقف، وأن ما توصّلوا إليه ليس هو خاتمة العلم، لكن نؤمن أيضاً أن المُنجَز الفقهي مبنيّ بدقة وإحكام على وفق آخر ما توصّلت إليه المباني والنظريّات الإسلاميّة، وأن كثيراً ممّا يُثار في السّاحة مؤخراً لم يكن الفقهاء في غفلة عنه، بل تجاوزتها المعطيات العلميّة منذ زمن، ولكن -بطبيعة الحال- لعدم تخصّص عامة الناس، وعدم إطلاعهم على تفاصيل البحوث العلميّة، يَستغل بعض من في نفسه شيء لتضليل الناس، ولتحقيق غايات وأغراض شخصيّة أو فئويّة، بإسقاط نتائج مُسبقة.
ولا أقول أن كل فكر ومنهج يختلف مع الفقهاء، هو يستهدفهم، فمن يطلب الحق لا تخفى ملامحه، وأمّا الأصوات أو الأقلام المُناهضة للمرجعيّة، مهما إدّعت الموضوعيّة، أو حاولت ترتدي ثوب العلم بإستعراض بعض المُفردات أو القواعد العلميّة -التي كان للفقهاء الفضل في صناعتها-، فإنّهم لا يستطيعون إخفاء ما تضمره نفوسهم، وفي طريق الحقّ محطات ينكشف فيها الصّادق من غيره، ومن يملك حصيلة معرفيّة متوسطة يُمكنه إكتشاف ذلك من خلال الوقوف على المُغالطات المُتكرّرة، وإقتطاع المعلومات، وتعمّد إخفاء الأدلة، وعبارات التهكم.. وغيرها من الأساليب المُستهلَكة، فصاحب ألعاب السّحر والخِفّة، كثيراً ما يحتاج أن يُمارس دور المُهرّج حتى يُلهي الأنظار عن ملاحظة الحيلة.
ومع ملاحظة الموجة المُمنهجة لإسقاط المرجعيّة في الوسط الشيعي، من جهات عدة وبأدوات مُختلفة، تكاد أوراق اللعبة تنفد بعد إحراق الكثير منها دون جدوى، فالمرجعيّة تمتلك من الوعي ما يُمكّنها من تفويت الفرصة على مناوئيها، بالإضافة إلى ما يبدو من حاكميّة السُّنن الإجتماعيّة التكوينيّة، من أن “الحقّ يَعلو ولا يُعلَى عليه”.
من هنا جاءت إرشادات الوعي للمرجعيّة، حيث سلّطت الضوء على عدّة نقاط:
الأولى: من خلال بعض المقولات والأفكار، يُمكن معرفة المستوى التحصيلي للقائل، ومدى استيعاب أدوات ومنطلقات العلوم الدينيّة، كما سلّطت -المرجعيّة- الضوء على أهميّة التفريق بين المُثقف الدّيني، وبين صاحب الصناعة العلميّة.
الثانية: بعض المفاهيم والأحكام ليست قابلة -عادة- للإستيعاب بنحو سليم عن طريق الخُطب والمُحاضرات العامة، وإنما تحتاج بطبيعتها إلى ثني الرّكَب للعلم، وإلى دراسة مطوّلة، لإلمام صحيح بمقدّماتها، ومن هنا تؤكد المرجعيّة بعدم التصدّي لتعليم هذه العلوم إلا من له الكفاءة لذلك، وفي ميادينها المُخصّصة لها.
كما ينبغي التمييز بين المُحاضرات التخصّصيّة المَحضة -وهي المُشار إليها سالفاً-، وبين المُحاضرات التي فيها نحو ودرجة من التخصّص، وهي التي تتشكّل من خلال القراءات والمتابعات الفرديّة المُكثّفة، يتكوّن منها مستوى ثقافي عالي -وإن لم يصل الى حدّ التخصّص-، فبهذا تتكوّن الطبقات الثقافيّة المُجتمعيّة، هنا لابد من أن نلتفت إلى أن مراعاة تلك المستويات في المُحاضرة الواحد مُتعسّر -عادة-، بل ينعكس سلباً على جودة المُحاضرة، لا سيما المرتبطة بالمواضيع الفكريّة، التي ينبغي الحفاظ فيها على نسق ووتيرة معيّنة.
ويُمكن قراءة منهج المرجعيّة من خلال النظر الى جميع إرشاداتها الصادرة، باستقراء البيانات والفتاوى، لا سيما تلك التي صدرت في إرشاد الخطباء الحُسينيين، من أجل تبلور صورة متكاملة حول منهج المرجعيّة، فهي تستوعب حاجة المُجتمع لمُختلف تنوّع مناهج الطرح المنبري، لمُختلف الطبقات الثقافيّة، وفي مُختلف الحقول المعرفيّة.
الثالثة: حتى لو فُرضت أهليّة المُحاضر لتعليم بعض العلوم الدينيّة، لا ينبغي له أن يَزجّ المُتلقي في قضايا لا يُمكنه البتّ فيها، ويُلقي -على رؤس المُكلّفين- مُحاضرات ذات طابع تخصّصي حوزوي، وما يرتبط بالإستنباط الفقهي، أو التي هي في الأساس من شأن المرجع الدّيني لا من شأن المُكلف، من قبيل ثبوت -أو عدم- استحباب بعض الأعمال، ونفي -أو إثبات- زيارات وأدعية.. وغير ذلك من مفاهيم وأحكام شرعيّة، فبالإضافة إلى ما يتسبّب فيه من إرهاق ذِهن المُتلقي، يضعه في حيرة من دينه، أو يدفعه الى تجاذبات ولغط لا يجني منه إلا فوضى إجتماعيّة.
الرابع: التركيز على القضايا الدينيّة المُحكمة، وجعلها أولويّة في إنتقاء المواضيع، بدل الإنشغال بقضايا ليس لها ذات الدرجة من الوضوح.
ولا يخفى ما لهذه النقطة من أهميّة بالغة في ترسيخ العقائد في قلوب الجمهور، فكثرة طرح القضايا غير المُحكمة في نتائجها، يولّد عدم الإطمئنان للدّين، وعدم الرّكون للخطاب الدّيني، لا سيما من أولائك الذين تغلب على خطاباتهم لغة القطع والجزم، والمُلاحظ عند تتبّع هذا الصّنف، تجد أن كثيراً منهم ليسوا من أهل الفضل المُعتدّ بهم في الوسط الحوزوي، والواقع أنّهم يُمارسون اجتهادات شخصيّة من غير أهلها، ويسبغون أحكاماً قطعيّة على قضايا سريعاً ما يكتشف المُتلقي أنها ليست كذلك، ومع كثرة تكرّر ذلك ينفُذ الشّك في قلب المُتلقي حتى في القضايا المُحكمة، ومن ثم يفقد عنصر الثّقة، وهو أهم عنصر يتكئ عليه غير المُتخصّص في إمتثاله للمُتخصّص.
الخامس: التأكيد على الإعتناء بالقضايا الأخلاقيّة وما يرتبط بتزكية النّفس، وأولويّة ذلك بالدرجة الأولى يعود الى مصير الإنسان في عالم ما بعد الموت، وما تؤول إليه حياته الأبديّة وسعادته الأخرويّة.
بالإضافة الى -ما لا يخفى- من أهميّة عنصر التربية في تكوين الرّوابط الأسريّة والإجتماعيّة، وآثار ذلك أكثر ممّا تتحمله هذه المقالة.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل ضرورة البُعد الأخلاقي والتربوي في الحفاظ على أكثر قدر ممكن من “الموضوعيّة”؛ لأن الموضوعيّة في واقعها بُعد تربوي وليس معرفي -كما قد يظن البعض في الوهلة الأولى-، وهي أهم عنصر يحتاجه كل باحث عن الحقيقة، ولعلّ أكثر المشاكل المعرفيّة ناشئة من وجود خلل في الموضوعيّة، فإذا استطاع المُبلّغ تعزيز الجانب التربوي لدى الآخرين، يسهل عليه معالجة إشكالاتهم المعرفيّة.
السادس: عدم إسقاط القناعات الفرديّة؛ وذلك لأن -عادة- المجتمع عندما يستمع للمحاضرة، ينتظر التعرّف على مُخرجات مشهور الوسط العلمي، لا على قناعات فرديّة، لا سيما إذا كانت المحاضرة لا تتمتع بشفافيّة كافية، بحيث تُنقل القناعة الفرديّة وكأنها رأي المشهور.
كما أن كثرة شياع الآراء الفرديّة، من شأنها أن تُهدّد النسيج الإجتماعي، لا سيما إذا كانت تلامس قضايا حسّاسة لديه.
بالإضافة الى أن الحركة الإجتماعيّة المُنضبطة، لا يكون منطلق التغيير فيها من داخل المجتمع العفوي، بل إنطلاقة التغيير تكون من صميم الحقول التخصّصيّة، فالمجتمع ليس إلا عبارة عن حزمة مترابطة من التخصّصات في مختلف المجالات التي يتقوّم عليها المجتمع، ولهذا -في الواقع- يُعتبر المُجتمع مقلِّداً في جميع مجالات حياته، ويُمكن أن تُحدِّد مقدار إنضباط أيّ مجتمع، بمقدار مراعاته لمخرجات التخصّصات، من هنا تكون التخصّصات هي التي تقود حركة التغيير الإجتماعي، ولهذا فإن الآراء الفرديّة عندما لا تستطيع فرض نفسها في ميدانها التخصّصي، ينبغي أن يتمتع صاحبها بوعي كافي، وبعدم محاولة فرضها على المجتمع؛ لأن ذلك يُشكّل خطراً على إنضباطيّة الحركة المُجتمعيّة في مسيرة التغيير.
السابع: تنتقل المرجعيّة في إرشاداتها الى الموقف العملي، وهو الإبتعاد عن تلك المنابر الغير مُنضبطة، وهذه أفضل وسيلة لحفظ ذهن المُتلقي من الأفكار الموبوءة، بالإضافة الى الحدّ من اتساع رقعة هذه المنابر، فهي تموت عندما تفتقد الى وقودها وهو تفاعل الجمهور معها، والذي تستمد مشروعيّتها وطاقتها منه، وهذا ليس منهجاً شرعيّاً فقط، بل منهج عُقلائي تمارسه المجتمعات في مواجهة بؤر الفساد.
الثامن: لم تغفل المرجعيّة الرّشيدة عن وضع إرشاداتها في سياق وحدة المجتمع، وحفظ أدب الإحترام حتى مع من يختلف معها في الدّين والعقيدة، وعندما أرادت علاج بعض الظواهر السلبيّة -حتى مع أولائك الذين حملوا على عاتقهم مشروع إسقاط المرجعيّة-، اتخذت المنهج السّلمي وهو المقاطعة.
بقلم: زكريا الحاجي