ونشر صلاح خاشقجي، النجل الأكبر للصحفي السعودي القتيل، بيانا على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" باسم "أبناء وبنات" الراحل، جاء فيه: "نود أن نصرح... أنه كان صحافيا محترما ومواطنا غيورا، والمحاولات لتشويه سمعته والتعدي على موروثه وإرثه مؤخرا لا أخلاقية وكيدية مثيرة للفرقة والنزاع".
وأضافوا: "إن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود... وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود... هما رعاة لكافة السعوديين ونحن منهم. وأفعال الحكمة والكرم نابعة من سمو الأخلاق والإنسانية وليست جبرا لخطأ أو ذنب. وبالمقابل تربينا على شكر الجميل وعدم نكرانه".
وتابعوا في البيان: "تتفهم العائلة الرغبة الملحة لدى الجميع لمعرفة حيثيات القضية، وسنقوم بعرض آخر التطورات متى ُسمح بذلك قانونيا. وحتى ذلك الحين، نرجو عدم الاعتماد على مصادر تدعي قربها أو صداقتها أو معرفتها بنا وبالعائلة، فنحن ورثة جمال خاشقجي... ومحامينا المستشار معتصم خاشقجي فقط المخولون بذلك".
وشدد أبناء وبنات خاشقجي بالقول: "إن إجراءات المحاكمة لا تزال سارية، ونريد أن نؤكد أنه لم يسبق لنا أن ناقشنا، لا سابقا ولا حاليا، أي نوع من التسوية المزعومة، ونود أن نؤكد كورثة جمال خاشقجي... وكأسرة آل خاشقجي أن كل من ارتكب الجريمة أو ساهم أو اشترك أو كانت له أية علاقة سيتم تقديمه للعدالة وسينال جزاءه".
لذلك نهيب بكل شريف ممن لديه ما يفيد من معلومة أو دليل يخص القضية أن يتقدم به، فتحقيق العدالة عمل مقدس وشريف، لا يقابل إلا بكل احترام وتقدير. فنحن مؤمنون بأن النوايا الحسنة والأعمال الصادقة قادرة على تحقيق العدالة لجمال خاشقجي... وعائلته بإذن الله".
وسبق أن أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، التي عمل فيها خاشقجي، وشبكة "سي إن إن" بأن أبناء الصحفي السعودي القتيل تسلموا بيوتا بملايين الدولارات ويتقاضون مبالغ شهرية ضخمة تعويضا من السلطات السعودية.
وقتل خاشقجي المعروف بانتقاداته لسلطات بلاده، خاصة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم 2 أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده باسطنبول على يد فريق أمني مكون من 15 شخصا قدموا من السعودية وعادوا إليها فور تنفيذ الجريمة.
واعترفت السعودية، بعد عدة روايات متناقضة حول الحادث، بمقتل خاشقجي، الذي أقام منذ اليوم 2016 في الولايات المتحدة وكتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست"، داخل قنصلية المملكة، مؤكدة تقطيع جثته التي تم، حسب الرياض، التخلص منها بمساعدة "متعاون محلي".
وحتى هذه اللحظة أعلنت النيابة السعودية أنها وجهت اتهامات رسمية بالتورط في قتل خاشقجي لـ11 شخصا وتطالب بإعدام 5 منهم، لكن تركيا، إلى جانب دول أخرى، تقول إن الرياض تسعى للتستر على من يقف وراء هذه الجريمة.