وأكدت الوزارة اصدار كافة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية ومنع استيراد العصائر والمرطبات والمياه المعدنية والمشروبات بمختلف انواعها .
وقال مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن علاء موسى علي في بيان ان "وزارة الصناعة والمعادن كانت سباقة في استقراء حركة السوق والتجارة وتحديد المواد المصنعة داخل العراق والتي بالامكان تغطية كامل الحاجة المحلية منها حيث تم اتخاذ الاجراءات المتعلقة برفع توصية لحماية عدد من اصناف المنتوجات الغذائية والتي تشمل العصائر والمرطبات والمشروبات الغازية والمياه المعبأة والمشروبات بمختلف اشكالها".
وأشار الى "صدور قرارمجلس الوزراء بحماية هذه المنتجات نهاية عام 2017 كما وقرر مجلس الوزراء ومن خلال لجنة الشؤون الاقتصادية تشكيل لجنة سميت بلجنة الامر الديواني رقم 14 للنظر في منع استيراد المواد التي يغطي انتاجها كامل الحاجة المحلية فأصدرت اولى قراراتها في شهر ايلول من عام 2018 بمنع استيراد العصائر والمرطبات والمياه الغازية والمياه المعبأة وتم تنفيذ القرار بعد 45 يوم من اصداره في شهر تشرين الثاني من العام ذاته".
وعزا "استمرار دخول هذه المنتجات من خارج العراق الى مشاكل تنفيذية تسمح للمنافذ الحدودية بتهريب هذه المواد على الرغم من حظر استيرادها بقرار صادر من لجنة الشؤون الاقتصادية ومصادق عليه من قبل مجلس الوزراء وأشار علي الى ان مجلس النواب شرع ضمن قانون الموازنه الاتحادية لعام 2019 وبموجب المادة رقم 60 اولا {منع استيراد منتجات الصناعات الغذائية المرطبات والعصائر والتمور والفواكه والخضر والتي لها منتج محلي مماثل يغطي احتياجات السوق المحلية} لتكون الحكومة الاتحادية بذلك قد اتخذت كافة الاجراءات التشريعية المتعلقة بحماية هذه المنتجات".
وأكد علي ان "وزارة الصناعة والمعادن نفذت جميع واجباتها برفع التوصيات الى مجلس الوزراء لحماية المنتجين المحليين المصنعين لهذه المواد و كانت سباقة في اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بحماية هذه المنتجات لاسيما وان جميع الامكانيات والوسائل التكنلوجية متوفرة داخل البلد لانتاجها وتلبية الحاجة المحلية وتصدير الفائض منها الى خارج البلاد".
ولفت الى "إمتلاك العراق ما يقارب الـ 1000 معمل لانتاج مثل هذه المواد" مطالبا في الوقت ذاته "كافة الجهات المعنية بالتعاون لتطبيق القرارات وخاصة اقليم كردستان ومجالس المحافظات".