وبحسب وكالة "بلومبرغ" توشك المملكة العربية السعودية على الانتهاء من أول مفاعل نووي لها، إذ أظهرت صور الأقمار الصناعية المنشأة.

ويقع "المرفق البحثي" في الركن الجنوب الغربي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض، ووفقًا للصور التي نشرتها GoogleEarth. فإن البرنامج يتقدم، حيث يظهر أن البناء على وشك الانتهاء في وعاء عمودي يحتوي على وقود ذري.

وتقول الوكالة إن هذا التقدم "يثير قلق خبراء الحد من التسلح، لأن المملكة العربية السعودية لم توقع بعد على الإطار الدولي للقواعد التي تتبعها القوى النووية الأخرى لضمان عدم استخدام البرامج النووية المدنية لصنع أسلحة".

وبحسب "بلومبرغ" "لن يتحرك مزودو الوقود النووي لتزويد الوحدة السعودية حتى يتم إنهاء ترتيبات المراقبة الجديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا".

وقال روبرت كيلي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي قاد أيضا مختبر الاستشعار عن بعد التابع لوزارة الطاقة في الولايات المتحدة، "هناك احتمال كبير للغاية بأن هذه الصور تظهر أول منشأة نووية للبلاد. هذا يعني أن على السعودية أن تحصل على ضماناتها".

وتقول "بلومبرغ إنه "في حين أن المملكة العربية السعودية كانت منفتحة بشأن طموحاتها في امتلاك محطة نووية، لا يعرف إلا القليل عن أنواع المراقبة التي تنوي المملكة وضعها موضع التنفيذ". وتضيف: "يبحث المزيد من خبراء الحد من التسلح، النشاط النووي للمملكة العربية السعودية، بسبب التصريحات الرسمية بأن المملكة قد تحاول الحصول على أسلحة نووية".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد قال في تصريحات سابقة إنه "في حال امتلكت إيران أسلحة نووية، فإن السعودية ستسعى إلى ذلك أيضا بأقصى سرعة".

وقال ولي العهد منذ أكثر من عام بقليل، إن "المملكة ستقوم بتطوير قنبلة نووية إذا قامت بذلك منافستها الإقليمية إيران".

وحسب "بلومبرغ" أثارت هذه التصريحات علامة حمراء داخل مجتمع المراقبة النووية الذي شعر بعدم الارتياح لأن لديه القدرة على الوصول إلى المواقع النووية في إيران أكثر من المملكة العربية السعودية.

وقالت شارون سكواسوني، الباحثة والدبلوماسية السابقة في قضايا منع الانتشار النووي في جامعة جورج واشنطن: "النقاش الدائر في واشنطن يدور حول ما إذا كانت السعودية تمتلك أسلحة نووية".

وتقول الوكالة إنه "زاد التركيز على البرنامج النووي السعودي منذ أن فتح الكونغرس الأمريكي تحقيقًا حول "النقل غير القانوني المحتمل" للتقنيات الحساسة إلى المملكة".

وبحسب "بلومبرغ" باعت شركة INVAP SE المملوكة للدولة في الأرجنتين الوحدة إلى المملكة العربية السعودية، التي تخطط لبدء تشغيلها في وقت لاحق من هذا العام. ويبلغ ارتفاع وعاء الاحتواء حوالي 10 أمتار (33 قدمًا) وقطره 2.7 متر، مطابقًا لمواصفات المفاعلات البحثية الأخرى، وفقًا لكيلي الذي استخدم أيضًا الصور التي نشرتها شركة "الزامل" للاستثمار الصناعي.

وصنعت الوعاء الفولاذية في المملكة العربية السعودية. وسوف تحتوي على وقود اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء أقل بكثير من مستويات الأسلحة.

والمملكة العربية السعودية موقعة حاليًا على ما يسمى بروتوكول الكميات الصغيرة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مجموعة من القواعد التي ستصبح بالية بمجرد احتياجها إلى الوقود الذري. ولم تعتمد القواعد والإجراءات التي تسمح للمفتشين النوويين بالوصول إلى المواقع المحتملة ذات الاهتمام.