وأظهر الفيديو الرئيس الجزائري وهو يسلم رسالة الاستقالة إلى رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، ويجلس إلى جواره رئيس مجلس الأمة، عبدالقادر بن صالح.

جاء في نص الرسالة التي وجهها بوتفليقة: "دولة رئيس المجلس الدستوري، يشرفني أن أعلمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيسا للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق لـ2 ابريل 2019".

وأضاف: "إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا".

وأوضح: "أقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة".

وتابع: "لقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملا بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها في أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية".

وقال: "يشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته، إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا. أتمنى الخير، كل الخير، للشعب الجزائري الأبي".

ومن المقرر عقد اجتماع للمجلس الدستوري قريبا لمناقشة التماس بوتفليقة بالاستقالة.

وتشهد الجزائر موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي نجمت عن خطط بوتفليقة للسعي لولاية خامسة منذ أواخر فبراير/ شباط.

وفي 11 مارس/ آذار، سحب بوتفليقة (82 عاما) محاولته لإعادة انتخابه وأجل التصويت الذي كان من المقرر في البداية في 18 أبريل/ نيسان. ومع ذلك، استمرت الاحتجاجات، مع مطالبة الناس بإجراء تغييرات فورية.