وأفادت الرئاسة الجزائرية في بيان بأنه وبعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس 2019، سيصدر الرئيس بوتفليقة قرارات هامة طبقا لأحكام الدستور.
وأضافت أن القرارت التي ستصدر قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق من التاريخ الذي سيتخذ فيه الرئيس قرار الإستقالة.
