وقالت القناة التلفزيونية الألمانية الثانية "ز.د.ف" إن حوالي 800 من عناصر "داعش" تم اعتقالهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية خلال المعارك مع جماعة "داعش" الوهابية وتحرير المناطق التي كانت تحت سيطرتها في الأشهر الأخيرة، بينهم 56 مواطنا ألمانيا.

وتقول معلومات القناة التلفزيونية الألمانية الثانية إن العراق مستعد لاستلام هؤلاء الارهابيين المعتقلين من قبل "قسد" ومحاكمتهم في العراق مقابل تحمل الدول الأوروبية والولايات المتحدة تكاليف المحاكمة.

وأضافت القناة على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة عرضت على بغداد مبلغ ملياري دولار كحافز للقيام بمحاكمة ارهابيي "داعش" المعتقلين. فيما تطالب بغداد ألمانيا بمساعدات اقتصادية متنوعة مقابل محاكمة مواطنيها المعتقلين الذين كانوا ضمن صفوف "داعش".
في غضون ذلك يدور جدل حول مدى قانونية محاكمة العراق للارهابيين الأجانب على أرضه، إذ هناك من يعتقد أن العراق هو المكان الصحيح لمحاكمة هؤلاء "الدواعش"، لأن معظم الجرائم قد حدثت على أرض العراق أو في الجارة سوريا، حيث تكون إجراءات توفير الأدلة ومؤشرات تأكيد التهم الموجهة إلى هؤلاء الارهابيين الأوروبيين أسهل وأكثر قربا إلى الواقع. فيما يقول مراقبون آخرون إن ذلك أمر غير ممكن لأن كل من يحمل جوازا ألمانياً له الحق في محاكمة قانونية داخل ألمانيا، إذا دخل الأراضي الألمانية. لكن المحاكم الألمانية، وأيضا كل محاكم الدول الغربية ستكون عاجزة عن توفير أدلة دامغة لإدانة المتهمين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بجرائم القتل أو الإبادة الجماعية أو الاغتصاب.

وحسب معلومات صحافية للقناة الألمانية، فإن الدول الغربية عموما وألمانيا خصوصا تميل كثيرا إلى دفع العراق لإجراء المحاكم على أراضيه.