وطالب الجيش الجزائري بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور الجزائري، وجدد أيضا الدعوة لتطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب الرئيس، والتي سيفضي تطبيقها لإعفاء الرئيس بوتفليقة من منصبه لعدم أهليته للمنصب.
وقال الفريق أحمد قايد صالح في بيان أصدرته وزارة الدفاع "غالبية الشعب الجزائري رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".
وأوضح صالح أنه جرى عقد اجتماع السبت، من جانب أشخاص معروفين، سيكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش، وإيهام الرأي العام بأن الشعب يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور.
وشدد على أن كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش، الذي يعد خطا أحمر، هي غير مقبولة بتاتا وسيجري التصدي لها بكل الطرق القانونية.