التشريد القسري ليس فقط تحدياً إنسانياً، بل أيضاً تحدياً سياسياً وإنمائياً، فبالإضافة إلى ما يواجه المشردين من صعوبات في الحياة تعود عليهم وأسرهم بآثار وخيمة. تواجه المجتمعات والبلدان المضيفة للمشردين كذلك أعباء قد تفوق طاقتها لتلبية احتياجات أولئك المشردين قسراً.
ووفقاً لما قاله رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، فالتشرُّد القسري يحرم ملايين الناس من الفرص الإنمائية. وفق أحد تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد أُجبر 68.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم على ترك منازلهم، من بينهم حوالي 25.4 مليون لاجئ. كما تشهد إفريقيا حوالي 15000 حالة نزوح يومياً، كما شهدت بداية عام 2017 نزوح 2.7 مليون شخص بسبب النزاع والعنف والكوارث، ولكنه نزوح داخلي من دون عبور حدود دولية.
التغير المناخي.. الخطر القادم
يدفع التغير المناخي الذي تشهده الأرض إلى زيادة الكوارث الطبيعية كالفيضانات والأعاصير والتصحر، وربما غرق بعض المناطق في الفترة المقبلة، وهذا سيؤدي حتماً إلى تشريد عدد هائل من الأفراد. وتعود أسباب الهجرة الداخلية إلى عدم الاستقرار السياسي، وانعدام الأمن، كما تسارعت الهجرة بسبب تغيرات المناخ، فبين عامي 2008 و2015، كان متوسط عدد المشرَّدين بسبب الكوارث ذات الصلة بالطقس حوالي 26 مليون شخص سنوياً.
وفي تقرير ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لدورتها 64، ناقَشَ العلاقة بين تغير المناخ والتشرد داخلياً. وجاء في التقرير أن عدد المشردين داخلياً بسبب النزاعات المسلحة أو انتهاكات حقوق الإنسان أو العنف في بداية عام 2009 حوالي 26 مليون شخص.
بالإضافة إلى المشردين بسبب العنف والنزاعات، بلغ عدد المشردين بسبب الكوارث الطبيعية آنذاك حوالي 36 مليون شخص. ووفقاً لتقرير تابع للبنك الدولي في عام 2018، فإن الآثار الناتجة عن تغير المناخ قد تُجبر 140 مليون شخص على الهجرة داخل حدود بلادهم بحلول عام 2050. وتتلخص هذه الآثار في ندرة المياه، ونقص المحاصيل، وارتفاع منسوب مياه البحر، وشدة العواصف.
وبحسب ما قالته المديرة العامة لمجموعة البنك الدولي كريستالينا جورجييفا، يعد هذا التقرير جرس إنذار، وفرصةً للبدء في اتخاذ بعض المدن خطوات لتتمكن من استيعاب عدد الوافدين. وكذلك يجب أن تحدد الدول تأثيرات التغيرات المناخية عليها، وهل سيُمكنها البقاء، أم سيكون لزاماً الانتقال إلى مناطق جديدة أقل عرضة للمخاطر.
مواجهة الكارثة الإنسانية
أوصى تقرير البنك الدولي باتخاذ إجراءات رئيسية محلياً وعالمياً تتمثل في:
– محاولة الحد من التغير المناخي عبر تقليل انبعاثات الغازات الدفينة.
– إحداث تحول في خطط التنمية لتتناسب مع مراحل الهجرة الناتجة عن تغير المناخ (قبل وأثناء وبعد الهجرة).
– الاستثمار في فهم اتجاهات ومسارات الهجرة عن طريق جمع البيانات وتحليلها، لمعرفة الجهات الأكثر تضرراً من التغير المناخي، والجهات الأخرى التي سيقع على عاتقها استقبال المهاجرين داخلياً.