وفي تصریح صحفي ادلى به مساء الاربعاء قال قاسمي في الرد على سؤال حول القرار الصادر عن محكمة لوكسمبورغ، ان هذا النجاح تحقق في ضوء الشكوى التي رفعها البنك المركزي الایراني والجهود الكبیرة المبذولة على المستوى الوطني والتعاون بین البنك المركزي ووزارة الخارجیة والدائرة القانونیة والمركز القانوني برئاسة الجمهوریة، في مسار احقاق حقوق الشعب الایراني.

واضاف: "لاشك ان عهد تفرد وغطرسة الولایات المتحدة تجاه سائر الدول تحت مختلف الیافطات وطرح اتهامات لا اساس لها، قد مضیا، وان هذا القرار الصادر في هذه المرحلة یدلل على انه بالامكان وجود محاكم ذات نهج مستقل في المجتمع العالمي".

وتابع قاسمي، ان الولایات المتحدة وبغیة التشویش على الرأي العام العالمي ضد دولة مستقلة كایران، قد انفقت الكثیر من الاثمان وقامت بفبركة الكثیر من الاكاذیب للتغطیة على الوثائق والتقاریر الدامغة الموجودة حول العنصر او العناصر الرئیسیة الضالعة في حادثة 11 سبتمبر والعمل على تبرأتهم وحرف الرأي العام العالمي باتجاه اخر، وینبغي علیها ان تعلم بانها لا یمكنها عبر فبركة الاكاذیب السطو على اموال وممتلكات الشعب الایراني.

وقال المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة: "انه على ترامب ان یعلم بان ایران وشعبها الفطن والعظیم یختلفان تماما عن الدول الاخرى التي تقدم ثرواتها وشعبها له بامتنان من اجل ان یوفر لها الحمایة والامن".

واكد قاسمي على الدور المهم للتعاون والتعاطي بین مختلف الاجهزة في البلاد في تحقیق هذا النجاح وقال: "انه وفي ظل المزید من التكاتف والتعاضد بین الحكومة وجمیع المؤسسات والمنظمات والدعم من الشعب واستخدام الاداة القانونیة وتكلیف رجال قانون ذوي خبرة فی البلاد، الى جانب الدبلوماسیة، سنسعى فی جمیع المجالات القانونیة وباستخدام كل الطاقات لضمان حقوق الشعب الایراني".

وقال قاسمي: "ان الولایات المتحدة التي منیت لغایة الان بالعدید من الهزائم امام ایران في مختلف المجالات القانونیة والسیاسیة، سنشهد من الان وصاعدا ایضا في ظل ارادة الحكومة والشعب الایراني العدید من التراجعات والهزائم التي ستمنى بها وان هذا الشعب بفطنته وخبراته المستحصلة من ضغوط امیركا المتكررة وممارساتها العدائیة، سیحبط جمیع احابیلها الظالمة.

وكانت ارصدة البنك المركزي الایراني البالغة 1.7 ملیار دولار قد جمدت بطلب من محكمة امیركیة بذریعة ضلوع ایران في حادثة 11 سبتمبر.

الا ان محكمة فی لوكسمبورغ رفضت الطلب الامیركي القاضي بدفع تعویضات لذوي ضحایا تلك الحادثة الارهابیة من الارصدة الایرانیة والغت قرار تجمید هذه الارصدة.

واعلنت هذه المحكمة بان الادلة التي استندت الیها امیركا في هذا الملف لالغاء الحصانة عن ارصدة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة والبنك المركزي لا تتطابق مع القوانین الدولیة.