ودعا المرصد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى ضم التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات إلى القائمة (أ) من مرفقات التقرير السنوي لعام 2019 المقدم إلى مجلس الأمن، المتعلق بالأطفال والنزاعات المسلحة، على خلفية تورطهما بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في اليمن.

وذكر المرصد في بيان له: "إنّه يتوجب ضم التحالف إلى القائمة المذكورة؛ لعكس حقيقة تورطه في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات، والتمويل والمشاركة المباشرة في الأعمال العدائية عبر الغارات الجوية والقوات البرية الإماراتية المنتشرة في مناطق مختلفة من اليمن".

وقال المرصد، التي يتخذ من جنيف مقرا له، إن الغارة المقصودة هي التي شنها التحالف قرب مستشفى "كتاف" الريفي على بعد 100كم من مدينة صعدة شمالي غربي اليمن، قبل أيام.

ونقل المرصد عن شهود عيان، قولهم إن "الطائرات استهدفت بصاروخ على الأقل محطة وقود قرب المستشفى، ما أدّى لسقوط العدد المذكور من الشهداء والجرحى، فضلا عن شخصين آخرين أصبحا في عداد المفقودين، وكان من بين الضحايا عاملون في مجال الصحة وحرّاس أمن".

ونقلت المنظمة عن المتحدثة باسمها، سارة بريتشيت، قولها إنّ الهجوم المروّع يأتي ضمن مسلسل الانتهاكات التي ترتكبها أطراف النزاع في اليمن، وفي مقدمتها قوات تحالف العدوان السعودي، مستهجنة استهداف مستشفى مدني، والتسبب بمقتل عدد من الأبرياء بينهم أطفال، وما يمثّله ذلك من انتهاك صارخ للحق في الحياة، واستخفاف بقواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الأممية.

وشدد الأورومتوسطي على أن "استهداف المدنيين وبينهم الأطفال، يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، قد يرقى إلى جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، التي تحظر في المادة 3 منها (الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله)".

وأضاف أنّ "الاستهداف يمثّل أيضا انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل 1989، التي تضمن حماية شاملة للأطفال، وتنص في المادة 38 منها على أن (تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة، وذات الصلة بالطفل، وأن تضمن احترام هذه القواعد)".

يشار إلى أنه وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، لقي نحو 10 آلاف يمني مصرعهم منذ بدء عمليات التحالف السعودي في اليمن في 26 آذار/ مارس 2015، فيما يؤكد ناشطون في المجال الإنساني أنّ حصيلة الضحايا أعلى من ذلك بكثير.