وحسب قرار المحكمة الصادر الأربعاء، لا توجد هناك أسس قانونية لتنفيذ قرار القضاء الأمريكي الصادر في عام 2012 بتحويل جزء من الأموال الإيرانية المجمدة إلى أسر ضحايا الهجوم، الذي نفذه تنظيم "القاعدة".

وتسعى أسر الضحايا للحصول على مبلغ الـ 1.6 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات الدولية على إيران، الموجودة على حساب مكتب "كليرستريم" للمقاصة المسجل في لوكسمبورغ.

وكانت محكمة في نيويورك قد قررت في عام 2012 أن على إيران دفع التعويضات بحجم 7 مليارات دولار لأسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر، حيث اعتبرتها مسؤولة عن "تقديم الدعم المادي لتنظيم القاعدة"، الأمر الذي نفته طهران بشكل كامل.

وعلى الرغم من رفض الدعوى الأمريكية، لم تقرر المحكمة في لوكسمبورغ إعادة الأموال لإيران. كما لم يتم الإفراج عن الأصول المجمدة في عام 2016، عندما تم رفع العقوبات الدولية عن طهران في أعقاب توصل الجمهورية الإسلامية إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع السداسية الدولية.

وعقدت المحكمة الاتحادية في نيويورك في الشهر الماضي جلسة استماع جديدة في دعوى قضائية مرفوعة ضد السعودية على خلفية دورها المزعوم في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وعقدت الجلسة بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف اختصارا باسم "قانون جاستا" الذي أقره الكونغرس الأمريكي عام 2016.