وأتت التصريحات خلال جلسة النواب، الثلاثاء، لمناقشة اتفافية الغاز، التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية، لاستيراد الغاز من الاحتلال عبر شركة أمريكية.

وواجهت الاتفاقية رفضا نيابا كبيرا، ومطالب بإلغائها، وسط تساؤلات حول صلاحية مجلس النواب الذي لم تعرض عليه الاتفاقية، وبررت الحكومة ذلك بأنها اتفاقية بين شركتين، وليست بين دولة وأخرى، ما يعني بطلان عرضها على المجلس.

إلا أن مناهضي الاتفاقية يعتبرونها من صلاحيات المجلس استنادا للفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني، التي تنصّ على أن "المعاهدات والاتفاقات التي يترتّب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النّفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمّة".

وبين النائب مصطفى العساف، أن "الاتفاقية تقييد للوطن وتكبيل للأردن، والتاريخ سيسجل المواقف.. إرضاء لله وانسجاما مع المصالح الوطنية ومع نبض الشارع الأردني أرفض من حيث المبدأ اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني جملة وتفصيلا".

بدوره، قال النائب موسى الوحش، إن "اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني تهدد سيادة الأردن واستقلاله وحريته ومستقبل أجياله"، وأضاف: "أدعو الزملاء لرفض الاتفاقية وإلزام الحكومة بإلغائها إرضاء لله وحفاظا على الأردن".

وتابع بأن "المباشرة من الحكومة بتنفيذ هذه الاتفاقية مخالف للدستور والقانون. العدو الصهيوني لم يتوقف لحظة عن استهدافنا وتهديد مصالحنا. من وقع الاتفاقية لم يكن أمينا على مسؤوليته تجاه الأردن".

وطالب النائب طارق خوري، الحكومة بأن تتخذ قرارا متقدما بإلغاء اتفاقية الغاز".

وقال خوري: "عجزت الحكومة عن اتخاذ قرار حر وجريء بإلغائها، عليها أن تعرضها على مجلس الأمة بحسب البند (2) من المادة (33)".

وقال: "قررت حكومتنا شراء الغاز من الكيان المحتل، وسندفع المليارات لسارق. يقول المثل إن السارق من السارق كالوارث من مال أبيه، وحكومتنا قررت سرقة مال فلسطين".

وأشار خوري، إلى أن بعض النواب عندما يطالبون بإغلاق سفارة الاحتلال في عمّان، إكراما للدماء الزكية والأرواح الطاهرة، تعلو الأصوات بأن خوفنا على الفلسطينيين والأردنيين من أصول فلسطينية هو ما يمنع الحكومة من ذلك".

وقال: "عندما نلح على الحكومة بإلغاء اتفاقية الذل والعار واتفاقية وادي عربة، يهاجمنا البعض بأنها حماية للفلسطينيين، وتريد حكومتنا أن نؤمن بأنها لا تفكر إلا بفلسطين وتحريرها".

وقال النائب نبيل الشيشاني، إن "الاتفاقية تخالف الدستور؛ فكيف نوافق عليها؟ ولماذا نشتري غازا مسروقا من أرضنا العربية والغاز متوفر في العقبة والغاز المصري عاد؟".

وأضاف: "الله لا يبارك في كل من لا يرفض هذه الاتفاقية".

يشار إلى أن الاتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية وشركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية في أيلول/ سبتمبر 2016 الحاصلة على امتياز من الاحتلال الإسرائيلي لتطوير أحد أحواض الغاز الطبيعي المسال في شرق البحر الأبيض المتوسط، بقيت طي الكتمان.

وتنص الاتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار" الذي تملكه إسرائيل تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلا من شاطئ حيفا، بكلفة 10 مليارات دولار، لمدة 15 عاما سيحصل الكيان الصهيوني منها على 8 مليارات دينار، نظير تزويد الأردن بـ300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من عام 2019.

وسبق أن ردت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي على دعوات إلى إلغاء الاتفاقية بعد اعتراضات حزبية وشعبية، وقالت إن "إلغاء اتفاقية الغاز، سيكلف الأردن خسائر تصل إلى مليار ونصف مليار دولار، سيتحملها المواطن".