وتتضمن الخطة، الإقرار بمرحلة انتقالية قصيرة، يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية، حسبما أوردت صحيفة "الخبر" الجزائرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الهيئة الرئاسية، تتشكل وفق تصور المعارضة، من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة، تتبنى مطالب الشعب ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة.

وتتولى الهيئة الرئاسية صلاحيات رئيس الدولة وتقوم بمهام تعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال، ثم إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات ثم تعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ويعتقد جيلالي سفيان، وهو أحد رموز المعارضة الجزائرية، أنه يجب في هذه الفترة التي تسبق نهاية عهدة الرئيس بوتفليقة، التوافق على شخصية وطنية أو هيئة لأداء مهام رئيس الدولة لاستمرارية الدولة، على أن يتعهّد رئيس الدولة أو الهيئة الرئاسية وكذلك أعضاء الحكومة بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وبذلك يستطيع رئيس الجمهورية الانسحاب نهائياً مباشرة عند انتهاء عهدته في 28 أبريل (نيسان) 2019.

ويؤيد هذه الفكرة، كذلك الشخصية الوطنية المعروفة أحمد بن بيتور الذي أوضح في تصريحات للصحيفة، أنه يؤيد أن يتولى الرئاسة مؤقتاً مجلس حكماء لترتيب إجراء انتخابات نزيهة تفرز رئيس البلاد القادم عبر الصندوق.

وحول الأسماء المرشحة لخلافة بوتفليقة، التي تُطرح حالياً بصوت خافت داخل الحزب المعارض، وحصلت عليها الصحيفة، رئيس الجمهورية السابق اليامين زروال، ورئيسا الحكومة السابقين مولود حمروش، وأحمد بن بيتور، والدبلوماسي عبد العزيز رحابي، ووزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس.