وذكر تقرير لموقع "أندبندنت عربية" اليوم (19 اذار 2019)، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه لجنة الأمن والدفاع البرلمانية لاستضافة الجهات ذات العلاقة في وزارتي الداخلية والخارجية، لمراجعة الملاحظات التي قدمها النواب، لدى عرض التعديل في القراءة الأولى، مطالبا اللجنة بتقديم وجهة نظرها في تقرير عاجل".

ويرى مراقبون أن تكليف لجنة الأمن والدفاع، ذات الصلة بشؤون الأمن والاستخبارات، دراسة هذا الملف يشير إلى حساسيته البالغة، وتجنب اتخاذ موقف متعجل منه.

ونقل التقرير عن عضو مجلس النواب عمار طعمة قوله، أن "التعديل يفتح المجال والفرصة لمنح مجهولين ومن لا معرفة بأصولهم وتوجهاتهم الفكرية حق الحصول على الجنسية العراقية".

وأضاف ان "التعديل الجديد يمنح الجنسية العراقية لمن ولد في العراق من أب أو أم غير عراقيين، من دون تحديد مدة إقامة مقدم الطلب أو مدة إقامة والديه".

وأشار إلى أن مشروع التعديل "يمنح وزير الداخلية حق قبول تجنيس غير العراقي إذا كان مهجراً قسراً ومقيماً مدة سنة واحدة"، مؤكداً أن "هذا الإجراء فيه خطورة على تغيير ديموغرافية الشعب العراقي".

وختم طعمة بالقول إن المشروع يمنح "الجنسية لغير العراقي المتزوج من امرأة عراقية إذا أقام سنتين في العراق".

وقوبل هذا المشروع بحملة واسعة تحذر من استغلاله لإجراء تغيير ديموغرافي في البلاد.

ونقل التقرير عن مصادر برلمانية قولها، ان "القانون لا يلقى التأييد إلا من قطاع ضيق في البرلمان، ما يقلص فرص مروره"، فتحالف الإصلاح بزعامة مقتدى الصدر، الذي يملك أكبر عدد من مقاعد مجلس النواب العراقي، ومعظم القوى النسية تقف ضد هذا التعديل".

من جهته طالب تحالف القرار العراقي، بزعامة السياسي السني أسامة النجيفي، بسحب مشروع التعديل، لان بمواده وفقراته غير مناسبة، ويمكن أن يلحق ضررا ببنية المجتمع العراقي وهويته الواضحة، فضلا عن إمكان حدوث تغيير ديموغرافي يعود بالضرر على اللحمة الوطنية بعمقها الوطني".

وذكرت تلك المصادر، إن "الهدف من التعديل الجديد، تسهيل حصول شخصيات سعودية وبحرينية وأفغانية معارضة، على الجنسية العراقية، بسبب صعوبات تواجهها في بلادها".

وخلص التقرير الى ان جانبا من أسباب الاعتراض على مشروع تعديل القانون، يتعلق بمنح الوزير الداخلية صلاحيات واسعة لتجنيس الأجانب، وهو ما يلقى معارضة برلمانية شديدة ستقود إلى رفض المشروع، أو تقييده بضوابط صارمة".