أصدرت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في السعودية، بيانا أحدث جدلا واسعا بسبب قائمة تضمنها البيان تشمل أسماء أمراء ومسؤولين بارزين قالت إنهم متطورطين في أعمال غير مشروعة.

وتضمنت القائمة أسماء مدانين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية؛ مما يشير إلى احتيال هؤلاء الأشخاص وتلاعبهم بالأسهم في البورصة السعودية.

وكان لافتًا ورود أسماء في القائمة لأمراء من الأسرة الحاكمة، هم: الأمير عبدالعزيز بدر سعود آل سعود، والأمير ثامر فيصل ثامر آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، حيث فرضت عليهم غرامات مالية، تراوحت في المجمل ما بين 900 ألف ريال إلى 18 مليون ريال، ووصفوا بأن ”تصرفاتهم وممارساتهم أوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن الورقة المالية“.

كما تضمنت القائمة طليقة العاهل السعودي الملك سلمان سارة فيصل ضيدان أبو اثنين، وله منها ابن يدعى سعود، وحكم عليها بدفع غرامات تتجاوز قيمتها 8.3 مليون ريال، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.

ومن بين أكثر الأمور إثارة للاهتمام كذلك بشأن هذه القائمة، أنه ورد فيها اسم نائب رئيس المراسم الملكية المعين حديثًا راكان بن محمد بن عبدالرحمن الطبيشي، وشقيقه عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الطبيشي، حيث فرضت عليهما غرامات تبلغ في المجمل، 269 ألف ريال للأول، ونحو 240 ألف ريال للثاني.

وعين راكان بن محمد بن عبدالرحمن الطبيشي، في شهر يوليو الماضي، نائبًا للمراسم الملكية، وهو أيضًا نجل رئيس المراسم الملكية الأسبق محمد الطبيشي، الذي عزل من منصبه في العام 2015؛ على خلفية صفعه مصورًا صحفيًا، أثناء استقبال ملك المغرب محمد السادس، وهي حادثة مثيرة وثقتها الكاميرات، وتم تداولها على نطاق واسع في ذلك الوقت.