وتقرر تعين رجل الأعمال السعودي خالد نحاس رئيسا لمجلس إدارة مجموعة بن لادن العالمية القابضة المؤسسة حديثا، التي ستملك شركة الاستدامة القابضة التابعة لوزارة المالية 36.22% فيها، بينما ستحوز شركة بن لادن للتطوير والاستثمار التجاري 63.78%.

وتكشف الوثيقة الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن تمثيل أخوين فقط من العائلة، هما سعد وعبد الله بن لادن، في مجلس الإدارة الجديد المكون من تسعة أعضاء، في خروج عن السيطرة الحصرية للعائلة على شركتها السابقة مجموعة بن لادن.

وتتوافق الحصة المملوكة للاستدامة مع الملكية التي تخلى عنها الإخوة بكر وصالح وسعد العام الماضي، بعد احتجازهم في حملة على ما تصفه السعودية" بالفساد" بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ولمجموعة بن لادن، التي نشطت لعقود في تشييد الطرق والمساجد والقصور بالسعودية، دور مهم في خطط جديدة طموحة لمشاريع كبيرة في السياحة والبنية التحتية.

ومن بين أعضاء مجلس الإدارة الآخرين في الكيان الجديد، رجال أعمال سعوديون كبار من ذوي الخبرة في بعض أنجح شركات المملكة، مثل عملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية، ومنتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وجبل عمر للتطوير العقاري.

وأبلغ مصدران مطلعان رويترز أيضا أن كلاوس فروليش المدير المالي لمجموعة بن لادن استقال عقب إعادة الهيكلة. وعينت الشركة فروليش، المصرفي السابق في مورجان ستانلي، في 2016 لمساعدتها في اجتياز أزمة أوقد شرارتها انهيار رافعة بناء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان أبلغ رويترز في ديسمبر/كانون الأول أن مجموعة بن لادن سيصبح لها "مجلس إدارة طبيعي" قريبا بأعضاء من العائلة وممثلين عن ملكية الحكومة بعدما قامت لجنة من خمسة أعضاء بإعادة هيكلة حوكمتها.

وترأس هذه اللجنة عبد الرحمن الحركان الرئيس التنفيذي السابق لدار الأركان للتطوير العقاري التي مقرها الرياض، وهو ليس عضوا في مجلس إدارة الشركة الجديدة.

وترك الجدعان المجال مفتوحا لإمكانية إدراج شركة بن لادن في نهاية المطاف في سوق الأسهم. وأوردت رويترز في سبتمبر/أيلول أن مجموعة بن لادن وجدت نفسها في مسار تصادمي مع الحكومة، بعدما قاوم رئيس مجلس إدارتها بكر بن لادن وإخوته المساهمون ضغوطا سابقة للإدراج.

وأُفرج عن صالح وسعد بن لادن العام الماضي بعد احتجازهما ضمن ما عرف بحملة مكافحة الفساد التي شملت أمراء ووزراء، لكنها هزت ثقة المستثمرين، وشجبها منتقدون باعتبارها ابتزازا ولعبة سلطة.

ورغم أن بكر أُطلق سراحه مؤقتا في يناير/كانون الثاني، فإن مصادر تقول إنه اُحتجز مجددا في وقت لاحق.