وشمل الإعفاء المديرة العامة للصحة، والمديرة العامة لمركز التوليد وطب الرضيع، والمديرة العامة للمخبر التونسي لمراقبة الأدوية. كما أجرت الوزارة المسؤولة سلسلة من التعيينات الجديدة داخل عدد من الإدارات المرتبطة بوزارة الصحة، من بينها الإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية، وإدارة الموارد البشرية، والوحدة المركزية لتكوين الإطارات. وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تروم «إضفاء مزيد من النجاعة على منظومة الصحة العمومية في تونس، التي تضررت خلال السنوات الماضية».
وأمس كشفت لجنة التحقيق الطبية حول وفيات الرضع، عن وجود حالة «تعفن جرثومية» بمستحضرات طبية، تسببت في وفيات الرضع.
وبهذا الخصوص، أوضح رئيس اللجنة، الطبيب محمد الدوعاجي، في مؤتمر صحافي، أن النتائج الأولية المؤكدة تشير إلى تعفن جرثومي في تركيبة مستحضر التطعيم، الذي جرى نقله إلى الرضع؛ لكنه نفى ما إذا كانت المستحضرات المكونة له منتهية الصلاحية.
في سياق ذلك، خلف قرار قضائي أصدرته المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، يقضي بمنع بث تحقيق تلفزيوني حول وفاة الرضع بمركز التوليد وطب الرضع بتونس، جدلاً سياسياً واسعاً حول حدود حرية الإعلام في البلاد، واتهام الحكومة الحالية بمحاولة التغطية على وفاة 15 رضيعاً بأحد المستشفيات الحكومية، وهو الحادث الذي شابته شكوك عميقة في أسبابه.
ولتبرير هذا المنع، أوضح مصدر قضائي أن القرار جاء بهدف الحفاظ على سرية الأبحاث، وعدم التشويش على سير التحقيقات الأمنية والقضائية؛ لكن جهات نقابية وإعلامية اعتبرت هذا القرار بمثابة «كارثة» تضرب حرية الإعلام في العمق، وتحد من مساهمة السلطة الرابعة في كشف الحقائق.
وفي هذا الصدد، قال ناجي البغوري، نقيب الصحافيين التونسيين «إنها سابقة خطيرة، من شأنها أن تنسف ما تحقق بعد ثورة 2011 من مكاسب، في مجال حرية التعبير والصحافة»، معتبراً هذا القرار «مؤشراً على عودة الاستبداد، وتكميم الأفواه، وتطويع القضاء وتوظيفه من قبل السلطة التنفيذية»، على حد تعبيره.
ودعا البغوري الصحافيين المعنيين بالقرار القضائي إلى تحدي القاضي، وبث الحلقات لتنوير الرأي العام وكشف الحقيقة. مشدداً على أن القرار «مجرد واجهة لقرار سياسي»، يقضي بمنع التداول في قضية رأي عام، وقال إن السلطة تسعى إلى التعتيم عليها والتحكم في تفاصيلها، ومنع الإعلام من الاضطلاع بدوره الاستقصائي والرقابي، وهو ما يعزز الشكوك حول الأسباب الحقيقية لكارثة وفاة الرضع في ظروف مشكوك فيها، على حد قوله.
من جانبه قال إياد الدهماني، المتحدث باسم الحكومة، إن الحكومة «لا دخل لها في السلطة القضائية، في ظل نظام سياسي يفصل بين السلطات»، معتبراً أن الحكومة «تعمل على كشف الحقيقة، وهي تتقاطع في هذا الهدف مع وسائل الإعلام التونسية، الساعية بدورها لإنارة العدالة، وكشف ملابسات موت 15 رضيعاً في المستشفى نفسه خلال يومين فقط».
من جهة ثانية، أكد حزب النداء، الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي عام 2012، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة، استقالة أربعة أعضاء من بين ثمانية أعضاء، يشكلون لجنة الإعداد للمؤتمر الانتخابي الأول للحزب، المقرر في السادس من أبريل (نيسان) المقبل.
وأكد الحزب استقالة رضا شرف الدين من رئاسة هذه اللجنة، ومن حزب النداء، وأيضاً من الكتلة البرلمانية، وتعويضه بسميرة بالقاضي التي ستتولى المهمة، والتي وعدت بالإعداد للمؤتمر الانتخابي الأول للحزب بـ«عقد مؤتمر نزيه وحر، دون الخضوع لضغوطات» على حد تعبيرها.
على صعيد غير متصل، قررت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، رفع منع السفر عن رفيق الحاج قاسم، وأحمد فريعة، وزيري الداخلية السابقين في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وعن عدد من الكوادر الأمنية السابقة العاملة بوزارة الداخلية. وشمل القرار أيضاً عادل التيويري المدير العام للأمن الوطني، ولطفي الزواوي المدير العام للأمن العمومي، وجلال بودريقة مدير وحدات التدخل.
وكان القضاء التونسي قد وجه لهؤلاء تهماً بتعذيب المعارضين لسياسة بن علي قبل الثورة، وقتل المحتجين عمداً في عدد من المدن التونسية خلال ثورة 2011.