في محطة وقود المنديل على الطريق الذي يربط ناحية جبلة بقرية الامام شمالي بابل خلف أحد اللصوص فجيعة كبيرة بعدما ترك حارس المحطة ينزف اخر قطرة من دمه على الاسفلت من اجل المال.
وفي تفاصيل القضية التي حسمتها محكمة جنايات بابل واطلعت عليه القضاة ان حارسا لسليا يعمل منذ 10 سنوات في محطة تعبئة الوقود لقي مصرعه على يد أحد السراق الذي طمع بأموال موجودة في غرفة ادارة المحطة.
والقي القبض على القاتل بعد كمين امني اثناء سفره الى محافظة كربلاء الذي اعترف بارتكابه جريمة القتل وصدقت أقواله قضائيا قبل ان يحال الى محكمة الجنايات
وفي محضر الاعترافات يكشف الجاني انه استغل قرب داره من المحطة ومعرفته السابقة بحارسها، لافتا الى انه كان غالبا ما يتردد عليها لغرض التزود بالوقود، ومن خلال ذلك راودته فكرة قتل الحارس وسرقة المبلغ النقدي الموجود في المحطة بعد ان ضبط قاصة حديدية موجودة في غرفة إدارة المحطة.
ويذكر المدان بانه توجه ليلة الحادث وبحدود الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً الى المحطة ونادى على الحارس مستفسراً عن وجود الوقود من عدمه لغرض تزويد سيارته، وعلى رغم ان الحارس خرج له وأخبره بعدم وجود الوقود؛ لكن الأول دخل الى المحطة بنوايا الشر والجريمة وهو يخفي تحت ملابسه مفكاً حديدياً كبيراً.
ويكمل القاتل بانه طلب من المجني عليه احضار كأس ماء شرب واثناء التفاتة الحارس أقدم على مباغتته ليمنحه ثلاث ضربات في مؤخرة رأسه اسقطته ارضاً ثم الحقها برابعة اسالت الدماء من رأسه.
ويتابع انه بعد ان ترك الحارس ملقى على الأرض احضر {هيم} حديدياً وقام بكسر غرفة الإدارة ليخرج القاصة وقادم بدفعها حتى مدخل البناية وتمكن من وضعها في حوض سيارته بحوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ليلاً.
بعد هذا لم يقترب الجاني من الرحمة فقد وجه ضربة مميته الى الحارس وهو متمدد بباب الغرفة ثم أقدم على نحره بواسطة سكين كان يحملها في سيارته.
يقول المدان بانه قام بكسر القاصة واستخرج منها المبالغ الموجودة فيها والبالغة {18} مليون دينار و{600} دولار حصيلة إيرادات محطة الوقود، واخبر الاخرين بان الميلغ تحصل عليه من {سلفة}.
وخلص الى انه اثناء ذهابه الى مدينة كربلاء تم القبض عليه؛ ليعترف أخيراً بالحادث امام محكمة الجنايات.
من جانبها وجدت الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل التي نظرت القضية ان الأدلة المتحصلة في الدعوى كافية ومقنعة لإصدار الحكم العقابي، ولم تلتمس أي عذر لتخفيف العقوبة لشراسة وخطورة الجريمة والبواعث الدنية لارتكاب جريمة سرقة وقتل مستعملاً طرقاً وحشية.
وقضت المحكمة على المدان بالقضية حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات عن جريمة قتل المجني عليه بدافع دنيء، واعطت الحق لذوي المجني عليه زوجته ووالده بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.