وقال النائب عبد الله الرومي، إنه وقف على 400 حالة مماثلة، يتلقى خلالها الطرفان بدل إيجار، وأن "البيانات تفيد بأن اسم الزوجة رجل، وكأن الزواج عقد بين رجل ورجل"، وتساءل : "هل نحن في السويد وكندا؟"، بحسب ما نقلت صحيفة "الراي".

بدوره، اعترض النائب الحميدي السبيعي، على طريقة طرح الرومي للقضية، قائلا إن "كلامه غير دقيق"، وأوضح أن طرح الرومي فيه إساءة إلى الكويت، والحاصل مجرد "تزوير، ولا يوجد أي زواج للمثليين".

فيما قال النائب عبدالكريم الكندري، إن القضية "تزوير ولا يمكن السكوت عنه، وهناك جهات معنية مسؤولة عن التعامل مع الأمر وهي وزارتا العدل والاسكان، وتجب إحالة الموضوع إلى النيابة العامة".

وأقرت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان رمضان بوجود حالات اسم الزوج فيها رجل واسم الزوجة رجل.

وتابعت رمضان أنه "بعد المراجعة ارتفعت حقوق المؤسسة العامة للرعاية السكنية في استرجاع بدل الايجار المصروف من دون وجه حق وبشكل غير قانوني".

وأوصى مجلس الأمة، الوزيرة رمضان بالتحقيق في الموضوع وتقديم تقرير الى المجلس، وإحالة الملف إلى النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد في حال ثبوته.

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر صحية وقانونية في وزارتي الصحة والعدل، قولها إن "هذا النوع من الزواح محرم شرعاً ومحظور قانوناً في الكويت".