وكانت هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، وإندكس أون سينسورشيب، ضمن 17 منظمة وقعت على رسالة موجة إلى فورمولا 1، أثارت فيها مخاوفها بشأن سجن الناشطة والمدونة نجاح يوسف.

وجاء في الرسالة، التي بعثت بها تلك المنظمات الشهر الماضي، أن المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين استندت في حكمها بسجن الناشطة لمدة ثلاثة أعوام إلى انتقادها لجولة البطولة التي نُظمت في المملكة عام 2017.

وقالت ساشا وودوارد-هيل، المستشار العام لفورمولا 1، في رسالة لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، يوم الأربعاء، إن مسؤولي البطولة أثاروا هذه المخاوف مع السلطات البحرينية، التي أكدت أن الاتهامات والإدانة "لا صلة لها على الإطلاق بسباق جائزة البحرين الكبرى".

وكانت صحيفة الغارديان كشفت في نوفمبر/تشرين الثاني عن اعتراف الفورمولا 1 بوجود "مخاوف" لديها بشأن قضية يوسف.

وقالت الغارديان إن رغبة الفورمولا 1 بقبول أقوال النّظام البحريني أغضبت جماعات حقوق الإنسان، التي تشير إلى أن الحكم ضد يوسف يقول إنها كتبت " "لا لسباقات الفورمولا على الأراضي البحرينية المحتلة" وادعت أن مجيء الفورمولا 1 إلى بلادها "لم يكن إلا طريقة لتغسل عائلة آل خليفة [الحاكمة] سجلها الإجرامي وانتهاكاتها الوحشية لحقوق الإنسان". ودعت إلى مسيرة "حرية من أجل معتقلي الفورمولا" لتسليط الضوء على المحتجين المسجونين بسبب انتقادهم سباق الجائزة الكبرى في البحرين، والذي تم إلغاؤه في العام 2011 بعد التظاهرات التي شهدتها البلاد. 

وقالت آية مجذوب من هيومن رايتس ووتش إن الفورمولا 1 مذنبة "بالنّظر في الاتجاه الآخر"  وكانت "متواطئة في محاولة استخدام سباق الجائزة الكبرى لتبييض تلك الانتهاكات"، مضيفة أن "القبول بضمانات الحكومة البحرينية بعدم وجود إجراءات عقابية ضد النشطاء الذين يعارضون سلميًا سباق الجائزة الكبرى [أمر] لا معنى له نظرًا لسجل البحرين في الإجراءات القمعية لوقف الاحتجاجات المعارضة للسباقات في البلاد". 

(مرآة البحرين)