وقال كامل امين لقناة الفرات يوم امس الثلاثاء اِن : " هناك اكثر من 700 داعشي اجنبي في السجون العراقية واغلبهم اتراك"، مشيرا الى ان" قسما منهم أطفال سيتم تسفيرهم الى دولهم، وهناك قسم اخر من اطفال الدواعش مولودون في العراق سيتم محاكمتهم وايداعهم في دوائر الاحداث".

وأضاف ان اول إحساس بخطر هذه المجموعة عندما صدر في تقرير عام 2017 ويسمى "الرعب القادم" ووضعت خطة لتفادي خطورة هذا التنظيم؛ لكن بعد انتهاء "دولة الخرافة" بات الموضوع غير موجود على الأرض"، مستدركاً القول : "كوزارة لدينا ملف لحقوق الانسان وكيفية التعامل مع مثل هكذا احداث".

وتابع امين "تم إقرار قانون اصلاح النزلاء والذي تضمن "لا يحاكم من هو في سن التاسعة"؛ لكن من اتم التسع سنوات الى الثامنة عشرة يتم التحقيق معه اذا ثبت تورطه في اعمال إرهابية يتم الحكم عليه من قبل المحاكم المختصة واقصى حكم للحدث 15 عاماً".

وأشار الى ان" عملية الفصل والملاحظة موجودة في دائرة الإصلاح وتسمى مدارس وملاحظيات وهناك عمل مستمر وبمساعدة اليونيسف بوضع برامج لإعادة دمجهم وتأهيلهم وعدم تاثيرهم على الاخرين"، لافتا الى وجود مؤشرات إيجابية لبرامج إعادة الدمج وقال " إن هناك من اتم محكوميته واطلق سراحهم باعتبارهم ضحايا لأننا امام اطفال ".

واضاف مسؤول ملف حقوق الانسان في وزارة العدل العراقية ان" قضية الاستجابة واردة لكن كم نسبتها لاتوجد لدينا معايير والمتابعة الدقية لهكذا حالات مستمرة"، كاشفا عن" وجود 23 مراهقا داعشيا في دائرة الإصلاح ببغداد من جميع الجنسيات وقال إن القانون العراقي أجاز محاكمة هؤلاء بغض النظر عن الجنسية، بالتالي تجري حاليا عمليات محاكمة قسم منهم متهمين بتجاوز الحدود ، واعتبر انه ينبغي النظر للنساء والأطفال كضحايا.

واختتم كامل حديثه بالاشارة الى قرار مجلس الامن 73 الخاص بإنشاء مكتب في العراق ومحاسبتهم ، وقال ان العراق  ملزم بحماية حدوده و احتواء عوائل داعش العراقية كونهم "قنبلة موقوتة".