وولّدت الطريقة التي ترشّح بها الرئيس استياءً كبيراً في صفوف المعارضة، حیث زاد غياب الرئيس، حتى عن تقديم ملف ترشّحه، من حدة الجدل حول حقيقة ظروفه الصحية..

 وتعتقد المعارضة أن السلطة تراهن على عامل الوقت لإضعاف الحراك وتقسيمه. ويسود انطباع لدى المعارضة والمواطنين الرافضين لترشّح الرئيس بأن ما أُعلِن هو محاولة فقط لإسكات الحراك الشعبي، بتقديم وعود بأن بوتفليقة لن يمكث على الأكثر سوى عام إضافي بعد الانتخابات المقبلة، ثم الانقلاب على ذلك بعد أن يخمد هذا الغضب. ويستشهد المشككون في نيات الرئيس الحقيقية بما جرى في سنة 2011، عندما تعهد في خضم أحداث ما يسمى «الربيع العربي» بإصلاحات جذرية، ثم تنصّل من ذلك في ما بعد، معززاً موقفه بالنهايات المأساوية التي انزلقت إليها بعض الدول العربية بفعل هذا «الربيع». ويقوّي تلك الشكوك غياب الضمانات الملموسة التي تجعل وعود الرئيس تتحقق بالفعل على الأرض، خصوصاً في ظلّ عدم قدرته على التواصل المباشر مع المعارضة، الأمر الذي يجعل الارتياب في تعهداته مشروعاً. وهذا ما عبّر عنه رئيس الحكومة السابق، وأحد أبرز منافسي الرئيس في انتخابات 2004 و2014، علي بن فليس، بالحديث عن أن الرسالة الأخيرة هي محاولة من القوى غير الدستورية للبقاء في الحكم. والمقصود بهذه القوى عائلة الرئيس، خاصة شقيقه الأصغر ومستشاره السعيد بوتفليقة، وعدد من كبار رجال الأعمال المحيطين به.

وعلى الطرف المقابل، حاول أنصار الرئيس استغلال «التنازلات» في الظهور من جديد على الساحة، ولكن بحذر شديد مخافة استفزاز المتظاهرين.ورأى الوزير الأول الحالي، أحمد أويحيى، الذي يواجه حملة شعبية عاصفة، أن «رسالة بوتفليقة تحمل أجوبة شافية لمطالب التغيير»، معرباً عن أمله في أن تُسهم في «بسط السكينة من أجل تمكين البلاد من المضيّ في هدوء واستقرار نحو الموعد الانتخابي ليوم 18 نيسان/ أبريل المقبل، الذي يعتبر محطة تعبيد المسلك نحو الإصلاحات والتغيير، مع الحفاظ على استقرار البلاد ووجودها».