غداة إخفاقها في تمرير قرار ضدّ فنزويلا في مجلس الأمن، فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات مالية على مسؤولين عسكريين فنزويليين قريبين من الرئيس نيكولاس مادورو، في وقت حرّكت موسكو دعمها لكاراكاس على مستوى أعلى، من خلال فتح أبوابها لنقل مكتب شركة النفط المملوكة للدولة (بي. دي. في. سي. إيه) من لشبونة إلى موسكو، فضلاً عن توسيع التعاون في استخراج النفط مع الشركات الروسية. 

وأعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، أمس، أن الرئيس مادورو أصدر أمراً بنقل مكتب «بي.دي.في.سي.إيه» إلى موسكو، في تحرّك قالت إنه يهدف إلى المساهمة في حماية أصول بلدها. وقالت رودريغيز، في مؤتمر صحافي مشترك في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن أوروبا أظهرت أنها لم تعد قادرة على ضمان سلامة أصول فنزويلا. وضربت مثالاً إحجام بنك إنكلترا المركزي عن تسليم بعض من احتياطيات بلدها من الذهب المودعة لديه، معلنة أن كراكاس عازمة على توسيع تعاونها مع موسكو. كذلك، ذكرت أن نقل مكتب «بي.دي.في.سي.إيه» ينسجم مع خطط لتوسيع التعاون الفني في استخراج النفط مع شركتَي النفط الروسيتين «روسنفت» و«غازبروم»، مضيفة «(أننا) سنقوم باستثمارات صناعية لإنتاج كل ما نحتاجه في بلدنا بمساعدة الاتحاد الروسي، نحن (فنزويلا وروسيا) شركاء استراتيجيون».
لافروف أكد، من جهته، أن روسيا ستواصل دعمها لحكومة فنزويلا. وقال إن «روسيا ستواصل مساعدة السلطات الفنزويلية في حلّ المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك من خلال توفير مساعدات إنسانية مشروعة». وعبّر لافروف، في مستهل محادثاته مع رودريغيز، عن «الدعم والتضامن» الروسي مع الرئيس مادورو.، لافتاً إلى «(أننا) نقوم بالتعاون الوثيق وتنسيق كافة خطواتنا على المسرح الدولي»، متابعاً أن ذلك «اكتسب أهمية لأن فنزويلا تواجه هجوماً مباشراً وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية».
يأتي الموقف الروسي الأخير في وقت كانت تواصل الولايات المتحدة لعب أوراقها، علّها تفلح من خلال العقوبات في التعويض عن الفشل الذي مُنيت به في مجلس الأمن، أول من أمس. وفي هذا السياق، أعلن وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، فرض عقوبات «على عناصر في قوات الأمن التابعة لمادورو، رداً على العنف القمعي، والوفيات المأسوية، وإحراق مواد غذائية وأدوية موجهة إلى فنزويليين مرضى وجياع». وقال إن منع مادورو «شاحنات وسفناً محملة مساعدة إنسانية هو آخر مثال على استغلال نظامه غير الشرعي، إيصال المواد الغذائية الضرورية، للتحكم في الفنزويليين الضعفاء». ومن بين هؤلاء المسؤولين، قائد الحرس الوطني الفنزويلي الجنرال ريتشارد هيسوس لوبيز فارغاس، وقائد وحدة مكلفة من مادورو تعزيز الأمن على الحدود البرازيلية هيسوس ماريا مانتيلا أوليفيرو. وتتضمن العقوبات تجميد أي أصول للمسؤولين العسكريين في الولايات المتحدة، وكذلك التعاملات المالية معهم.
في غضون ذلك، أعلن الانقلابي خوان غوايدو، أنه سيعود إلى فنزويلا «الإثنين على أبعد حدّ» على رغم «التهديدات»، وذلك بعدما كان قد غادرها في 22 شباط/ فبراير، على رغم قرار قضائي بمنعه من السفر. بناء عليه، قد يتم توقيفه فور عودته، بحسب ما كان قد أعلنه مادورو. وفي هذا الإطار، قال غوايدو: «تلقيت تهديدات شخصية ضد عائلتي، لكنني مهدد أيضاً بالسجن من قبل النظام». وأضاف: «لكن هذا لن يمنعني من العودة إلى فنزويلا، الإثنين على أبعد حدّ». وقبل لقائه بالرئيس البرازيلي، اجتمع غوايدو مع دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.