ففي البحيرة، اعتقل اثنان من الشباب الذين خرجوا في مظاهرة بمدينة دمنهور عاصمة المحافظة، وفق ما قاله مصدر حقوقي للجزيرة نت.

وفي وسط القاهرة، اعتقلت قوات الأمن عددا من الأشخاص الذين تجمعوا أمام مسجد الفتح في رمسيس حاملين لافتات صغيرة كتبوا عليها "ارحل".

كما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الشباب أمام مسجد الرحمن في شارع زكي مطر بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، حسب ما أكده شهود عيان. ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المصرية حول هذه الاعتقالات.

من جانبه، قال المحامي الحقوقي أسامة بيومي إن عدد المعتقلين يصل إلى 190 شخصا، بينهم فتيات.

وأوضح بيومي في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك أنه تم نقلهم في ثلاث سيارات وتوزيعهم على نيابة وسط الكلية، ونيابتي عابدين وقصر النيل، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب ما رصده مراسل الجزيرة نت في مصر، خرجت الجمعة مظاهرات عفوية -أغلب المشاركين فيها من الشباب- في محافظات القليوبية، والبحيرة، والفيوم، والإسكندرية.

شاب استجاب لدعوات التظاهر ووقف وحيدا بميدان التحرير ليتم اعتقاله (مواقع التواصل)

دعوات للتظاهر
وعقب حادث قطار محطة مصر (المحطة الرئيسية في البلاد) الذي وقع الأربعاء الماضي، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، دعا ناشطون على مواقع التواصل إلى الخروج في مظاهرات مطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار "راجعين التحرير.. ارحل يا سيسي".

وتصدر وسم #ارحل_يا سيسي موقع تويتر على مدار اليومين الماضيين. وفجر الخميس، تحولت منطقة وسط القاهرة (ميادين التحرير، وطلعت حرب، وعبد المنعم رياض، ورمسيس) إلى ثكنة عسكرية بعد أن كثفت قوات الأمن وجودها فيها.

ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي صيف العام 2013، تغلق السلطات المصرية ميدان التحرير الذي يعد أيقونة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، خوفا من تجمع متظاهرين مناوئين للنظام.

كما انتشرت عناصر من رجال الشرطة بالزي المدني في مواقف السيارات، مع توقيف أي شخص يشتبه في نيته التظاهر.

والأربعاء الماضي الذي تزامن مع حادث قطار محطة مصر، انتشرت مقاطع فيديو لعدد من الشباب يطرقون بالأواني ليلا احتجاجا على سياسات السلطة في مصر ومطالبة برحيل السيسي. وانطلقت الحملة أيضا على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم #اطمن_انت_مش_لوحدك.

كما حاول شاب مصري الخميس الماضي التظاهر بمفرده في ميدان التحرير وسط القاهرة ضد الرئيس السيسي بعد حادث القطار، إلا أن الشرطة المصرية اعتقلته على الفور، بحسب ما أعلنته منظمات حقوقية. 

وتفرض مصر قيودا قانونية على التظاهر، حيث يندر أن تشهد البلاد مظاهرات لمعارضين منذ المظاهرات الحاشدة في أبريل/نيسان 2016 احتجاجا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، أصدرت مصر قانونا للتظاهر يشترط على المتظاهر إخطار وزارة الداخلية بمكان وموعد المظاهرة. ويتضمن قانون التظاهر الذي أقره مجلس النواب في يناير/كانون الثاني 2016، عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين.