وقال الحزب الحاكم في بيان، إن البشير "فوض صلاحياته كرئيس للحزب لنائبه أحمد محمد هارون لحين انعقاد المؤتمر العام التالي للحزب"، موضحا أن القرار يأتي "وفقا لما جاء في خطاب السيد الرئيس للأمة من أنه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية".

وانتخب حزب المؤتمر الوطني هارون نائبا لرئيسه هذا الأسبوع، وكان قبلها حاكما لولاية شمال كردفان، وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن "جرائم حرب" مزعومة في دارفور.

وقال هارون في أعقاب قرار تعيينه، إن "الحزب سيكون في حالة انعقاد دائم تحت رئاسته الجديدة لمواءمة الأوضاع الداخلية بما يتماشى وظروف المرحلة الجديدة".

وأوضح أن الحزب "سيعمل على تسويق رؤيته للمرحلة الجديدة بما يحقق هدف مبادرة السيد الرئيس في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ودعم عملية التحول الوطني الكبرى بما يحقق هدف التوافق والوفاق الوطني مع كل القوى السياسية".

تجدد المظاهرات في عدد من مناطق الخرطوم وأم درمان والأمن السوداني يتصدى لها

وتجددت مساء أمس الخميس الاحتجاجات المطالبة برحيل البشير في العاصمة الخرطوم وأم درمان على الرغم من فرض الرئيس السوداني الأسبوع الماضي حالة الطوارئ، فيما فرقت شرطة مكافحة الشغب المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وهتف المحتجون "الثورة صوت الشعب" إلى جانب هتافات أخرى في حين رفع آخرون علم السودان.

وذكر شهود عيان لـ"رويترز"، أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على نحو 400 محتج في أسواق أم درمان الكبرى بالمدينة، التي تقع في مواجهة الخرطوم على الضفة الأخرى من النيل.

فيما أصدرت محاكم طوارئ مختلفة في مدن الخرطوم وأم درمان في وقت متأخر من ليلة أمس أحكاما بالسجن لفترات تراوحت بين ستة أشهر وخمس سنوات بحق متظاهرين، بموجب حالة الطوارئ التي أعلنها البشير الأسبوع الماضي.

وذكر الاتحاد الديمقراطي للمحامين، في بيان أن "أكثر من 800 شخص حوكموا"، لافتا إلى أن "المحاكمات استمرت حتى وقت متأخر من ليل الخميس، وتراوحت الأحكام ما بين الإفراج والسجن ".

وأعلن البشير يوم الجمعة الماضي حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات.

ومنذ ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلا.