جاء ذلك في ندوة لرئيس اللجنة "علي بن صميخ المري"، في البرلمان الأوروبي أمس السبت، حيث طالب بضرورة الكشف عن أماكن تواجد المواطنين الثلاث، والضغط على السعودية لإطلاق سراحهم فورًا، مؤكدًا على تقديم الدوحة المعلومات التي طلبتها الجهات المعنية بشأن المُختفين.

كما حمل المري السعودية المسئولية كاملة عن أي ضرر يلحق بالمواطنين القطرين سواء جسديًا أو نفسيًا، مُشيرًا إلى أن مسئولية الكشف عن أماكنهم تقع فوق عاتق الرياض.

وأختتم حديثه مُطالبًا المجتمع الدولي والحكومات الغربية والبرلمان الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم، والتحرك فوراً لوضع حد لهذا التطور الخطير في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السعودية ودول الحصار.

يُجدر الإشارة إلى أنه منذ يونيو 2017 وتُقاطع كلا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر نظيرتهم قطر، موجهين إليها تهمة دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة لفرض وصاية على قرارها الوطني.