وذكرت وثيقة صادرة عن وزارة “تشير لاحكام المادة 63 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 المتضمنة (يسرع العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة اعلى او مماثلة او مغايرة اثناء الخدمة والتي تتلاءم مع طبيعة عمله وبموافقة دائرته بمنحه عنوان مباشر لكل سنتين اعتبارا من تاريخ حصوله على الشهادة وصولا الى مرحلته التي كان عليها حين تقديمه الطلب مع احتفاظه بدرجته الوظيفية ومرحلته وكامل مخصصات ومفردات راتبه التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب لتغيير عنوانه الوظيفي مع استمرار منحه العلاوات والترقيات استثناءات من قانون رقم 103 لسنة 2012 بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية”.