كما دعا البشير في خطاب نقله التلفزيون على الهواء مباشرة البرلمان إلى تأجيل التعديلات الدستورية التي كان من شأنها أن تسمح له بخوض انتخابات الرئاسة لولاية جديدة.

واستهل البشير خطابه، بقوله "سنخرج إن شاء الله من تلك المرحلة، أكثر قوة ووحدة لبناء السودان قوية ومستقرة الناهضة والمتطلعة للمستقبل".

وتابع "شهدت بعض أجزاء البلاد احتجاجات خرجت بمطالب مشروعة في البداية، للسعي نحو الحياة الكريمة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتلك المطالب موضوعية كفلها الدستور مع الحفاظ على النظام العام والممتلكات".

ومضى بقوله "تابعنا تلك الاحتجاجات متابعة دقيقة، ونحن لا نمل من الحوار والسلامة، للجلوس تحت سقف الوطن".

واستطرد قائلا: "نثق أن من ساهم في تشييد الصروح والمشروعات من أبناء الوطن، لن يكون معولا لهدمها، وسنفتح الباب مشرعا للشباب لتقدم تجاربها المتنوعة".

وقال الرئيس السوداني إن الخيارات الصفرية والعدمية لن تحل مشاكل البلاد، وأن البلاد لن تتطور بالمناهج السابقة التي لا تبني الأوطان.

ودعا البشير البرلمان لتأجيل نظر التعديلات الدستورية المقترحة، والتي تسمح له بالترشح مرة أخرى لرئاسة البلاد، كما قال إن القوات المسلحة ستظل حامية وضامنة للاستقرار في السودان.

ودعا كذلك الرئيس السوداني، القوى السياسية المعارضة بالانضمام إلى وثيقة الحوار، وكذلك حاملي السلاح إلى الانضمام إلى العملية السياسية والحوار.

كما أعلن كذلك حل حكومة الوفاق الوطني، وجميع حكومات الولايات في السودان، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية لاتخاذ تدابير اقتصادية جذرية.

وأعلن أيضا البشير فرض حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة عام.

وبتلك الطريقة، أعلن البشير تركه حكم البلاد بعد عام من الآن، حيث تنتهي فترته الرئاسية بحلول عام 2020.

يشار إلى أن الاحتجاجات انطلقت في السودان يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي من مدينة عطبرة (شمال الخرطوم) بسبب غلاء المعيشة وشح المواد الأساسية والسيولة، وأسفرت حتى الآن عن مقتل 32 شخصا بينهم ثلاثة من قوات الأمن وفق حصيلة رسمية، بينما تؤكد منظمات دولية أن حصيلة القتلى تقارب الستين.