المسيرة دعت إليها جمعيات غير حكومية، ونقابات أبرزها تنسيق النقابات التعليمية الثلاث الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، وطالبوا بتحقيق العدالة في الأجور، وتوفير الأمان الوظيفي، وحقوق عمالية أخرى.

وأكد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الإدريسي عبد الرزاق في تصريح لموقع القناة المغربية الرسمية الثانية، أن "المسيرة عرفت حضورا قويا لنساء ورجال التعليم، إلى جانب المتعاطفين مع تنسيق النقابات الثلاث".

وأشار الإدريسي عبد الرزاق إلى أن الهدف واضح من هذه الخطوة وهو ضرورة الاستجابة للمطالب.

وأضاف: "أعتقد أن الرسالة وصلت للحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي"، قائلا إنهم ينتظرون رد الحكومة خلال لقاء مقرر يوم الاثنين 25 فبراير.

وبين عبد الرزاق أن "النضال متواصل حتى تحقيق ترقية فورية إلى السلم 10، بأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم 2012/2013 وذلك في ظل غياب أي إجراء حقيقي لحل هذا الملف"، داعيا الوزارة إلى الالتزام بتصريحاتها السابقة وفتح حوار جدي وحقيقي لإيجاد حل عادل ومنصف للملف.

جدير بالذكر أن المسيرة تزامنت مع تأسيس حركة "20 فبراير" في 2011، الهادفة إلى تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية وقضائية.