وقالت الحركة في بيان اصدرته "نظرا للتطورات السياسية الاخيرة في محافظة كركوك اجتمعت الاحزاب السياسية التركمانية والحركات الوطنية بحضور أعضاء مجلس النواب العراقي ومجلس المحافظة عن المكون التركماني في مقر الحركة القومية".

واضافت ان "المجتمعين طالبوا ان يكون منصب محافظ كركوك للمكون التركماني من اجل خلق الاستقرار السياسي والأمني في المحافظة"، مشيرا الى انهم "شددوا ضرورة بقاء الملف الامني تحت إدارة الحكومة الاتحادية واشراك المكون التركماني في ادارتها".

وتابعت انه "تم التأكيد على عدم عقد اية جلسة لمجلس المحافظة خارج مبنى محافظة كركوك دون ارادة المكون التركماني"، لافتة الى ان "المجتمعين شددوا على ضرورة تحقيق التوازن السياسي والاداري بنسبة 32 % وتشكيل لجنة من الاحزاب السياسية التركمانية وممثلي الحركات الوطنية لمتابعة الموضوع اعلاه".