وتقول الافتتاحية، التي جاءت تحت عنوان "التستر السعودي ينكشف أكثر"، إن "الوريث للعرش السعودي وأصدقاءه في البيت الأبيض ظنوا على ما يبدو أن الشجب الدولي لجريمة قتل جمال خاشقجي البربرية ستخفت مع مضي الوقت، وبأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيكون حرا في مواصلة أساليبه المستبدة، وقمع النقاد والمعارضين دون خوف من حساب أو عقاب، كانوا مخطئين".
وتشير الصحيفة إلى أن "أكثر من أربعة أشهر مضت على خنق خاشقجي وتقطيع جثته في القنصلية السعودية في إسطنبول، ومن ثم التخلص من جثته، لكن الأكاذيب الوقحة التي قالها السعوديون لحماية ولي العهد، ومن بينها محاولة تحميل 11 شخصا مجهول الهوية المسؤولية، بينهم خمسة يواجهون حكم الإعدام، وتبرير الرئيس دونالد ترامب، الذي يخدم المصلحة وهو أن الصفقات السعودية أهم من العدالة، لم تؤد إلا إلى زيادة المطالب بالمحاسبة".

وتلفت الافتتاحية إلى أن "المطالب الأخيرة جاءت من الوكالات الأمنية الأمريكية ومن الأمم المتحدة وتحالف من المنظمات غير الحكومية ومصادر يجب أن تكون في تنوعها وتوسعها بمثابة تحذير للأمير محمد وثروته النفطية كلها وأصدقائه المؤثرين، بأنهم لن يكونوا قادرين على غسل دم الصحافي الذبيح".
وتنوه الصحيفة إلى أن تقريرها يوم الخميس كشف عن أدلة تعرفت عليها وكالة الأمن القومي وبقية أجهزة التجسس الأمريكية، التي جاءت على شكل تنصت عن محادثة بين ولي العهد ومساعد له قبل عام من قتل خاشقجي، يقول فيها إنه لو لم تنجح محاولات جر الصحافي وإقناعه بالعودة إلى السعودية كلها فإنه يجب استخدام القوة، وإن لم تنفع يقول ولي العهد إنه سيطلق عليه الرصاص.

وتعلق الافتتاحية قائلة إن "ولي العهد، سواء كان يعني ما يقول أم أنه استخدم كلمة الرصاصة للمجاز، فنحن أمام أمير شاب، شرس ومستبد وطامح وغاضب على رجل كان ذات مرة من داخل الدائرة المقربة للعائلة المالكة، لكنه تجرأ على الانتقاد والتعبير عما يريد، وبعد هذه المحادثة كتب خاشقجي أول مقال له في صحيفة (واشنطن بوست)، وقال فيه: (لقد تركت بيتي وعائلتي ووظيفتي وأرفع صوتي الآن، وعدم فعل هذا سيكون بمثابة خيانة للقابعين في السجن)، وختم مقالته بالقول: (نحن السعوديون نستحق أفضل من هذا)".
وتستدرك الصحيفة بأنه "رغم محاولات الرئيس ترامب دحض الاتهامات كلها الموجهة لولي العهد السعودي، الذي أقام علاقة وثيقة مع صهره جارد كوشنر ومستشاره البارز، فإن تقييما لوكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية توصل إلى أن ولي العهد هو الذي أمر بعملية القتل".
وتفيد الافتتاحية بأن مقررة الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان أغنيس كالامار قدمت تقريرا يوم الخميس عن استنتاجاتها الأولية، التي تظهر أن جمال خاشقجي كان ضحية جريمة قتل نفذها مسؤولون في الدولة السعودية، مشيرة إلى أنه "مع أن ما جاء في تقرير كالامار يؤكد ما نعرفه عن الجريمة، إلا أن حقيقة قيام محققة محترمة مثل كالامار، وهي مديرة برنامج المشروع العالمي لحرية التعبير في جامعة كولومبيا، ويضم عددا من المحامين البريطانيين والبرتغاليين، يمثل تصعيدا مرحبا به في الضغط على السعودية وضرورة أن تبرئ نفسها، وسيقدم الفريق نتائجه في حزيران/ يونيو المقبل".
وتشير الصحيفة إلى تحالف من المنظمات غير الحكومية قام بإصدار بيان اتهمت فيه السعودية بمواصلة قمع الناشطين والصحافيين والأئمة المستقلين، وتضم المجموعة كلا من لجنة حماية الصحافيين و"هيومان رايتس فيرست" و"هيومان رايتس ووتش" و"أوبن سوسيتي جاستس إنشييتف" و"بين أمريكا" و"صحافيون بلا حدود"، واتهمت المجموعة إدارة ترامب بالتستر نيابة عن الحكومة السعودية، ووصفت محاكمة 11 سعوديا بالمهزلة.

وتختم "نيويورك تايمز" افتتاحيتها بالقول إن "الضغط على السعودية يجب أن يتواصل، وعلى الكونغرس مواصلة مطالبه بالكشف الكامل عن تقييم (سي آي إيه) فيما يتعلق بجريمة قتل خاشقجي، وتحديد هوية المتورطين في الجريمة، وعلى التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة أن يحظى بدعم تركي وسعودي كامل، وكذلك من الحكومات الأخرى، ويجب على الجميع الذين غضبوا على مصير خاشقجي الطلب من السعودية التوقف عن قمعها للسعوديين الذين تجرأوا على الحديث".